وزارة الصحة والبرلمان.. شراكة مستمرة لتطوير المنظومة الطبية في مصر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مشاركات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في جلسات اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الربع الأول من عام 2026، ضمن أعمال الفصل التشريعي الثالث، تأكيدًا على نهج الشفافية وتعزيز التنسيق المؤسسي مع السلطة التشريعية ودعم جهود تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن الوزير حرص على حضور اجتماعات لجنة الشئون الصحية، ولجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي، ولجنة الخطة والموازنة، مع الاستماع لكافة الرؤى والمقترحات البرلمانية والتعامل الجاد مع أية ملاحظات، بما يعكس اهتمام الوزارة بوضع المواطن في مقدمة أولوياتها.

وأشار إلى أن جلسة لجنة الخطة والموازنة التي عقدت مؤخرًا تناولت التحديات التي تواجه القطاع الصحي، إلى جانب استعراض تفصيلي للمشروعات الصحية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات وآليات إدارة المنظومة الصحية بما يضمن التوازن بين خطة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستدامة في كفاءة الخدمات وفق الموارد المتاحة.

أهمية تدريب وتأهيل الأطقم الطبيةولفت إلى تأكيد الوزير خلال الاجتماع المشترك للجنتي الصحة والتعليم والبحث العلمي على أهمية تدريب وتأهيل الأطقم الطبية باعتباره حجر الأساس لتنمية الموارد البشرية، مستعرضًا الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية لتكثيف الدورات التدريبية والاستفادة من الخبرات المختلفة، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي لتأهيل الكوادر قبل التخرج واستقبالها بعد التخرج وتدريبها في مستشفيات الوزارة وقطاعاتها المختلفة.

خطة وزارة الصحة في القطاع الطبيوأضاف المتحدث الرسمي، أن اجتماع لجنة الشئون الصحية في فبراير الماضي ركز على خطة الوزارة في القطاع الطبي ومدى اتساقها مع استراتيجية مصر 2030، ورؤية تطوير الخدمات الصحية ومعالجة التحديات الرئيسية، بما يشمل تحسين جودة الخدمة الطبية، وتوزيع الكوادر بشكل عادل، وتحسين أوضاع العاملين بالمنظومة الصحية بما ينعكس إيجابًا على مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين.

وأكد «عبدالغفار» حرص وزير الصحة على التشاور والتعاون المستمر بين الحكومة ومجلس النواب، مع عقد اجتماعات أسبوعية دورية للاستماع لمطالب النواب ومقترحاتهم، والتعامل مع كافة الطلبات والملفات بجدية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية واستراتيجيات الوزارة ورؤية الدولة لتحقيق الصالح العام والارتقاء بالخدمات الصحية.