3 مقترحات عاجلة لدعم الصناعة.. اتحاد المستثمرين يطالب بتدخل سريع لمواجهة ارتفاع التكاليف

رفع اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ثلاثة مقترحات عاجلة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، بهدف ضمان استمرارية الإنتاج وتخفيف الضغوط المتزايدة على القطاع الصناعي، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المواد الخام.

وأوضح الاتحاد، أن المقترحات تستهدف دعم المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، للحفاظ على طاقاتها التشغيلية ومنع تعطل سلاسل الإنتاج، في ظل التحديات الحالية التي تواجه القطاع.

وتضمنت المقترحات زيادة حدود الائتمان الممنوحة للقطاع الصناعي، بما يتناسب مع الارتفاعات في تكلفة شراء المواد الخام، سواء من السوق المحلي أو من الخارج، بما يتيح للمصانع القدرة على الاستمرار في الإنتاج دون اختناقات تمويلية.

كما طالب الاتحاد بالإفراج الفوري عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات، لتقليل فترات التعطيل داخل المصانع، وضمان انتظام العملية الإنتاجية وعدم تأثر سلاسل الإمداد.

وشملت المقترحات كذلك إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة لخفض تكلفة الفائدة على القطاع الصناعي لفترة مؤقتة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، على أن يتم تقييمها بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق.

اتحاد المستثمرين يطرح 3 حلول عاجلة لدعم المصانع في مواجهة ارتفاع التكاليفتقدم اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مقترحات عاجلة إلى لجنة الصناعة بمجلس النواب، بهدف دعم استمرارية الإنتاج وتخفيف الضغوط التي يواجهها القطاع الصناعي، في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار المواد الخام.

وجاءت المقترحات في إطار السعي للحفاظ على استقرار المصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي تواجه تحديات متزايدة في توفير احتياجاتها الإنتاجية.

وتضمنت المقترحات ضرورة زيادة حدود الائتمان الممنوحة للقطاع الصناعي، بما يتواكب مع ارتفاع تكلفة شراء الخامات محليًا وخارجيًا، بما يضمن قدرة المصانع على الاستمرار في التشغيل دون تعثر.

كما دعا الاتحاد إلى الإفراج الفوري عن الخامات ومستلزمات الإنتاج والآلات، لتقليل فترات التعطيل داخل المصانع، وضمان انتظام سلاسل الإنتاج وعدم تأثرها بالتأخيرات.

وشملت التوصيات أيضًا إطلاق مبادرة تمويلية عاجلة تستهدف خفض تكلفة الفائدة على القطاع الصناعي لفترة مؤقتة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، مع إمكانية تقييمها وتجديدها وفقًا لتطورات السوق.

وأكد الاتحاد أن المصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، تواجه في الوقت الراهن تحديًا حقيقيًا في الحفاظ على طاقاتها التشغيلية، نتيجة تراجع قدرتها على تدبير المواد الخام سواء من السوق المحلي أو من خلال الاستيراد، ما يستدعي تدخلًا سريعًا لتجنب تراجع الإنتاج خلال الفترة المقبلة.