أكّد البنك المركزي المصري أنَّ كل البنوك العاملة في مصر لديها سياسات ائتمانية تتسق مع القواعد والضوابط الرقابية الصادرة، إذ يتمّ إجراء دراسات ائتمانية دقيقة عند منح أي تسهيلات ائتمانية أو إجراء إعادة هيكلة لمديونية العملاء بما يحفظ حق البنوك، وذلك وفقًا لضوابط منح الائتمان الصادرة عن البنك المركزي.
وأضاف أنه يتم الحصول على الضمانات الكافية بناء على موقف العميل الائتماني، بالإضافة إلى اتخاذ جميع إجراءات التحوط بتكوين المخصصات اللازمة لمواجهة أي مخاطر محتملة، بما يضمن الحفاظ التام على أموال المودعين، وذلك ضمن الدور المحوري الذي يضطلع به البنك المركزي المصري في الحفاظ على الاستقرار المصرفي والمالي، ودوره الرقابي على القطاع المصرفي.
المتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كل العملاءكما شدد البنك المركزي على أن البنوك ملتزمة بالمتابعة الدورية لجميع معاملاتها مع كل العملاء، وفقًا للقواعد الرقابية وأفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا الشأن.
وبخصوص ما أُثير مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مديونية أحد كبار العملاء بالقطاع المصرفي، فقد أبرم تحالف البنوك الدائنة اتفاقية لإعادة هيكلة مديونيات العميل، بما يكفل استيداء كل المديونيات، شاملة العوائد، مع الحصول على الضمانات الكافية لتغطية المديونية.
وأوضح البنك المركزي أنَّ مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي تظهر قوة وصلابة القطاع الأمر الذي ينعكس في قدرة البنوك على الصمود خلال كل الأزمات وبالتالي مساندة الاقتصاد القومي.
كما ناشد البنك المركزي مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة والحذر قبل تداول أي معلومات قد تثير اللغط وتؤثر في الرأي العام، واستقاء المعلومات من المصادر الموثوقة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك