أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت ضبط عدد من المتورطين في الاعتداء على الوقفة الجماهيرية في مدينة المكلا يوم أمس المنددة بالهجمات الإيرانية على السعودية وعدد من الدول العربية.
وأكدت اللجنة، في اجتماع برئاسة عضو المجلس الرئاسي محافظ المحافظة سالم الخنبشي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، مشددة على ضرورة محاسبتهم وفقًا للقانون، حيث كان موالون للمجلس الانتقالي المنحل، والمدعوم من الامارات قد اعتدوا على الوقفة والمشاركين فيها، كما قاموا بتمزيق عدد من اللافتات والصور.
وفي تفاصيل الخبر الذي نشرته وكالة سبا، ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت سالم أحمد الخنبشي، اليوم، بمدينة المكلا، اجتماع اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت، لمناقشة عدد من القضايا المستجدة، وفي مقدمتها الوضع الأمني والعسكري.
ووقفت اللجنة، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون الأمن والدفاع العميد صالح الأحمدي، ووكيل المحافظة حسن الجيلاني، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية، ومديري الأجهزة المعنية بالمحافظة، أمام التطورات الراهنة، وسبل تعزيز إجراءات حفظ الأمن والاستقرار.
وأشادت اللجنة الأمنية بالوقفتين الحاشدتين والمتضامنتين اللتين نظمهما أبناء حضرموت والمكونات المجتمعية في مدينتي المكلا وسيئون، دعماً للأشقاء في المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية، على خلفية الاعتداء الإيراني الغاشم.
مؤكدة أن هذه المواقف الأخوية تعبر عن عمق الروابط العربية، وتعكس روح التضامن والدعم المشترك تجاه القضايا العادلة وأمن واستقرار المنطقة.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه الوقفات الجماهيرية المشرفة تمثل رسالة واضحة للعالم، تعكس موقف أبناء حضرموت الثابت في دعم الأشقاء، وتجسد روح التضامن الصادق مع المملكة العربية السعودية، تقديراً لمواقفها التاريخية والأخوية، ودورها المحوري في دعم أمن واستقرار المنطقة، ووقوفها الدائم إلى جانب قضايا أمتها، وتصديها لكل ما يهدد أمنها وأمن محيطها الإقليمي.
وأدانت اللجنة الأمنية، بأشد العبارات، الاعتداءات التي طالت وقفة المكلا.
معتبرةً إياها أعمالاً مرفوضة تتنافى مع قيم السلم والتعبير الحضاري، وتشكل تهديداً للأمن والاستقرار العام.
وأوضحت أن الأجهزة الأمنية ضبطت عدداً من المخربين المتورطين في تلك الاعتداءات، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.
مشددة على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون، وعدم السماح بتكرار مثل هذه التجاوزات.
كما أكدت اللجنة، وبناءً على التعميمات السابقة، عدم السماح بإقامة أي فعاليات خلال هذه المرحلة إلا بتصريح رسمي من اللجنة الأمنية، لما لذلك من أهمية في الحفاظ على السكينة العامة ومنع أي أعمال من شأنها الإخلال بالأمن.
وشدد الاجتماع، على أهمية رفع مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الوحدات والأجهزة المعنية، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على أمن حضرموت واستقرارها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك