أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أنه قبل إصدار فرض رسوم الحماية على خام البليت، تم عقد عدة لقاءات بين الحكومة وكافة الأطراف المعنية والمصنعين والاستماع لكل وجهات النظر، والتنسيق لإصدار القرار، بما يحمي الصناعة دون مخالفة قوانين منظمة التجارة العالمية، وقد صدر القرار بناءً على أسس وتحليل علمي يحافظ على حالة التوازن بين جميع الأطراف.
كما تخضع هذه الرسوم لمراجعة دورية ربع سنوية وفقًا للبيانات الفعلية ومؤشرات السوق، بما يحقق توازنًا بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة.
و قال: إن قرار فرض رسوم الحماية على خام البليت يضمن تحقيق التوازن في السوق المحلي وتعميق الصناعة المحلية دون انحياز لأي طرف حيث تقف الدولة على مسافة واحدة من كل الأطراف، وذلك إلى جانب الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوافر الخامات بأسعار مناسبة من خلال تنسيق كامل بين الجهات المعنيةجاء ذلك خلال تصريحات صحفية على هامش تفقد عدد من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع، وقد رافق الوزير خلال الجولة اللواء هاني رشاد محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذه السياسات تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أهمية التوسع في توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة، لما تمثله من عنصر حاسم في دعم سلاسل الإمداد المحلية، وخفض الضغط على العملة الأجنبية، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك