ظريف يدعو إلى اتفاق مع أميركا لإنهاء الحرب

قال وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف إن على إيران إبرام اتفاق مع أميركا لإنهاء الحرب من خلال عرض تقييد برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف العقوبات عن طهران.

ورأى ظريف الذي عمل وزيراً للخارجية من 2013 إلى 2021، في مقال رأي نُشر في مجلة" فورين أفيرز" الأميركية، أن طهران تمتلك" اليد العليا" في النزاع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه أكد ضرورة وقف الحرب للحد من الخسائر في صفوف المدنيين ومنع مزيد من الدمار في البنية التحتية.

وأشار ظريف في المقال الذي نُشر مساء أمس الخميس إلى أنه" على إيران أن تستغل تفوقها لا لمواصلة القتال، بل لإعلان النصر وإبرام اتفاق ينهي هذا النزاع ويمنع نشوب نزاع آخر".

وأضاف" عليها أن تعرض وضع قيود على برنامجها النووي وإعادة فتح مضيق هرمز مقابل رفع جميع العقوبات، وهو اتفاق لم تكن واشنطن لتقبله سابقاً لكنها قد تقبله الآن".

وأكد ظريف على ضرورة استعداد إيران أيضاً لقبول" اتفاق عدم اعتداء" متبادل مع الولايات المتحدة وإقامة علاقات اقتصادية معها، لافتاً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ عام 1979.

وظريف أحد مهندسي اتفاق 2015 النووي الإيراني الذي انهار بعد ثلاثة أعوام إثر انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب منه بصورة أحادية، ويعدّ شخصية معتدلة نسبياً ضمن نخبة إيران لكنه لا يشغل أي منصب رسمي في الحكومة الحالية.

هي من المرات القليلة خلال النزاع الحالي التي تدعو فيها شخصية إيرانية بارزة إلى التوصل لاتفاق وإنهاء الحرب، فيما يحثّ كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين يومياً على مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة.

أشار ترمب إلى محادثات جارية مع طهران دون الخوض في التفاصيل، لكنه هدّد أيضاً بإعادة البلاد إلى" العصر الحجري" إذا لم توافق على الشروط.

وكتب ظريف بالإنكليزية على منصة" إكس" اليوم الجمعة" بصفتي إيرانياً أشعر بالغضب إزاء عدوان دونالد ترمب المتهوّر وإهاناته الفظة، وفي الوقت نفسه أفتخر بقواتنا المسلحة وشعبنا الصامد، أشعر بالحيرة إزاء نشر خطة السلام هذه في مجلة الشؤون الخارجية"، وأضاف" لكنني مقتنع بأن الحرب يجب أن تنتهي بشروط تتفق مع المصالح الوطنية الإيرانية".

وحذر ظريف في مقالته في مجلة" فورين أفيرز" من أنه" على رغم أن مواصلة القتال ضد الولايات المتحدة وإسرائيل قد تكون مرضية نفسياً، فإنها لن تؤدي إلا إلى مزيد من تدمير أرواح المدنيين والبنية التحتية".