أحالت المحكمة الجنائية الدولية إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف بتهمة عدم امتثالها لأوامر المحكمة في قضية القائد السابق للشرطة القضائية أسامة نجيم، المطلوب للمحكمة على ذمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية: «جرت دعوة ممثل عن إيطاليا إلى اجتماع مكتب الجمعية العامة، المقرر عقده في 1 أبريل 2026، لمناقشة تداعيات قرار المحكمة بشأن عدم تعاونها، ولعرض وجهات نظرها حول كيفية تعاونها مع المحكمة في المستقبل».
ومن غير الواضح ما إذا كان ممثل إيطالي قد حضر، وفق موقع «News.
Az».
وقد أُلقي القبض على أسامة نجيم في نوفمبر بطرابلس، وهو متهم بتعذيب سجناء، ما أدى إلى وفاة أحدهم.
وذكرت جريدة «ذا غارديان» البريطانية أن نجيم اعتُقل في تورينو الإيطالية بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لكن أُطلق بعد يومين، ونُقل جواً إلى طرابلس على متن طائرة تابعة لسلاح الجو الإيطالي.
- «رايتس ووتش» تطالب السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم و7 مطلوبين آخرين لـ«الجنائية الدولية»- في رسالة إلى الصور.
«رايتس ووتش» تطالب بالإفصاح عن تفاصيل اعتقال أسامة نجيم- جدل متجدد حول قضية نجيم ودعوات لإحالة إيطاليا إلى مجلس الأمنوقالت المحكمة الجنائية الدولية إن قرار إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف اتُخذ في 26 يناير الماضي.
تُعد جمعية الدول الأطراف الهيئة الإدارية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية.
انتقادات لميلوني بعد إعادة نجيم إلى ليبياصرحت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بأن نجيم أُعيد بسرعة إلى ليبيا لأنه كان «يشكل خطراً على الأمن القومي الإيطالي»، لكن معارضين قالوا إن إدارتها كانت تتملق ليبيا، التي تساعد في وقف تدفق المهاجرين نحو إيطاليا، حسب ما ذكرت «ذا غارديان».
وعلى الرغم من أن ليبيا ليست جزءًا من نظام روما الأساسي - المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية - فإنها قبلت في مايو سلطة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المزعومة.
وانتقد معارضو ميلوني موقفها بعد اعتقال نجم في نوفمبر، حيث وصف رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي القضية بأنها «إهانة لحكومة ميلوني».
في حين قالت زعيمة الحزب الديمقراطي إيلي شلاين: «أمرت السلطات الليبية باعتقال نجيم بتهم التعذيب والقتل، وهو المجرم نفسه الذي أطلقته الحكومة الإيطالية، وأعادته إلى بلاده على متن رحلة حكومية.
هذا عار على المستوى الدولي، ويجب على حكومتنا أن تعتذر عنه للإيطاليين».
واعتبرت العضوة في الحزب نفسه أنطونيلا فوراتيني أن القضية «وصمة عار على مؤسساتنا، وعلى صورة إيطاليا في جميع أنحاء العالم، وتُظهر ليبيا الآن أنها متقدمة على بلدنا في الدفاع عن العدالة والشرعية».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك