تستأنف لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها المقررة الأسبوع المقبل، مناقشة أحد الملفات الأكثر ارتباطًا بالأمن الرقمي للأسرة المصرية، عبر استكمال جلسات الاستماع بشأن توجه الدولة لإعداد مشروع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة تستهدف بناء إطار تشريعي يواكب التحديات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
الأمن الرقمي للأسرة المصريةوبحسب جدول اجتماعات اللجان النوعية، تعقد اللجنة اجتماعها يوم الأحد المقبل، لمواصلة الاستماع إلى رؤى الجهات التنفيذية والتنظيمية المعنية حول ملامح مشروع القانون المرتقب، والضمانات المطلوبة لحماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل.
ويشهد الاجتماع حضورًا حكوميًا وبرلمانيًا رفيع المستوى، يضم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لهذا الملف المتشابك بين الجوانب التعليمية والتكنولوجية والتشريعية والاجتماعية.
التأثيرات النفسية والسلوكيةويأتي تحرك اللجنة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد الجدل المجتمعي حول تأثيرات الاستخدام المبكر والمكثف لمنصات التواصل على الأطفال، سواء من زاوية الخصوصية والأمان الرقمي، أو من حيث التأثيرات النفسية والسلوكية، ما يضع البرلمان أمام مهمة صياغة تشريع يوازن بين حرية الاستخدام ومتطلبات الحماية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك