خبير اقتصادي: الحكومة تمول زيادة الأجور دون أعباء على المواطن

قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة المصرية بزيادة الأجور بنسبة 21% يأتي بهدف حماية القوة الشرائية للمواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 16%، موضحًا أن هذه الزيادة تجعل الأجور تتجاوز مستوى التضخم، خاصة إذا استمر على حاله حتى منتصف العام الجاري.

زيادة دون تحميل المواطن أعباءوأضاف في مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 8000 جنيه شهريًا، مع توفير علاوات للعاملين في وزارتي الصحة والتعليم، في إطار دعم رأس المال البشري الذي يمثل أساس التنمية المستقبلية، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على تمويل هذه الزيادة من موارد حقيقية للدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية، من خلال ترشيد الإنفاق العام.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت زيادات ملحوظة في الإنفاق على التعليم بنسبة 20% والصحة بنسبة 30%، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تعزيز الرقابة على السوق الداخلية لمواجهة الاحتكار وضبط الأسعار، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية وعدم رفع الأسعار بشكل تعسفي.

وأكد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطن المصري من مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية والارتقاء بجودة الخدمات الأساسية كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة.