الحكومة: المبادرة الرئاسية نجحت في خفض نسبة البناء العشوائي إلى 10%

«الإسكان»: شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين في مختلف المحافظات ما يعكس ثقتهم في الدولةحرصت الدولة على مدار السنوات العشر الماضية على توفير السكن الملائم للمواطنين من محدودي الدخل، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والتي وضعت ملف الإسكان على رأس أولوياتها؛ باعتباره ركيزةً للاستقرار المجتمعي والتنمية الشاملة، إذ حرصت الدولة منذ إطلاق مبادرة «سكن لكل المصريين» على أن يكون المشروع برنامجاً وطنياً متكاملاً، قائماً على التخطيط والدعم المباشر للمستحقين، لا يقتصر على توفير وحدات سكنية في مجتمعات حضارية مخططة فقط، بل يتضمن منظومة دعم عبر تمويل عقاري بفترات سداد ميسرة؛ بما يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين ويحقق أملهم في تملك وحدة سكنية مناسبة، كما تم تنفيذ الوحدات وفق أعلى معايير الجودة، مع توفير شبكات المياه والصرف والكهرباء والطرق والخدمات التعليمية والصحية والتجارية، حتى تكون هذه المجتمعات العمرانية الجديدة بيئة متكاملة للحياة.

تنفيذ 788 ألف وحدة وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة لمحدودي الدخل ضمن المبادرةووفقاً لتقرير الإنجازات السنوي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فمنذ عام 2014، عمل برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير سكن آمن وميسر لمحدودي ومتوسطي الدخل، في إطار رؤية شاملة لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي، حيث تم طرح نحو 21 إعلاناً للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 789 ألف وحدة سكنية، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ أكثر من 215 ألف وحدة سكنية، وقد تم تخصيص 667 ألف وحدة سكنية، ومن المستهدف تنفيذ 36 ألف وحدة سكنية.

أشار تقرير مجلس الوزراء إلى أن حجم الدعم الذي حصل عليه المستفيدون بلغ 27 مليار جنيه، كما بلغت نسبة الدعم للمستحقين 50% - 60% من إجمالي قيمة الوحدة، ويتم تقديم الدعم ضمن منظومة متكاملة تشمل: الدعم النقدي المباشر، ودعم تكلفة التمويل العقاري، ودعم المرافق والأراضي، ودعم سعر العائد بالتعاون مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بنمو الدعم النقدي والتمكين الاجتماعي وتطوير المجتمعات السكنية بشكل متكامل، أبرز التقرير أنه تمت زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيد من الوحدات لأكثر من 5 أضعاف، لتصل إلى 160 ألف جنيه للوحدة عام 2025، مقابل 25 ألف جنيه للوحدة عام 2014، كما بلغ إجمالي الدعم النقدي نحو 10.

4 مليار جنيه منذ عام 2014.

وبشأن تمكين الفئات الأقل وصولاً للتمويل، أشار مجلس الوزراء إلى أنه تم تخصيص 5% من الوحدات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما بلغت نسبة الإناث 25% من إجمالي المستفيدين، وكذلك بلغت نسبة العاملين بالمهن الحرة 24% من إجمالي المستفيدين، في حين بلغت نسبة الوحدات المنفذة في الصعيد 14%.

وتناول التقرير أبرز المشروعات الخدمية والخدمات المتاحة، إذ تم تنفيذ 14570 مشروعاً لتوفير خدمات متكاملة داخل المشروعات تشمل: مدارس وحضانات، ومراكز صحية، وأسواقاً تجارية، وملاعب خماسية، ومراكز شباب، ومساجد وكنائس.

كما أسهمت مبادرة «سكن لكل المصريين» في إحداث نقلة نوعية في سوق العمل، حيث وفرت نحو 4 ملايين فرصة عمل، منها 1.

35 مليون فرصة عمل مباشرة و2.

6 مليون فرصة عمل غير مباشرة، فيما وصل إجمالي العاملين بقطاع التشييد والبناء إلى 10.

6% من إجمالي المشتغلين في الربع الرابع من 2025، مما يعكس دور المبادرة في دعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل مستدامة، وفقاً لتقرير مجلس الوزراء.

بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» جزء مهم من بناء الجمهورية الجديدة، التي نفتخر جميعاً بالمشاركة في بنائها، مشيراً إلى أن «سكن لكل المصريين» تعد أول حائط صد لمواجهة النمو العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، موضحاً أنه بمتابعة نسب ومعدلات التعدي على الأراضي الزراعية، وبالمقارنة بنحو خمسة عشر عاماً مضت، نجد أن هذه الممارسات انخفضت لتصل إلى أقل من 5 أو 10% من حجم الأراضي التي كانت تُفقد في الفترات السابقة بسبب البناء العشوائي، لافتاً إلى أن هذا يمثل جزءاً من الحل.

وفرت 4 ملايين فرصة عمل.

وخلقت شركات وكيانات كبرى بدأت صغيرة وتحولت نموذجاً للنجاحوأكد «مدبولي» أن البرنامج يُعد واحداً من أكبر البرامج الموفرة لفرص العمل؛ حيث وفر نحو 4 ملايين فرصة عمل، منوهاً إلى أنه عند البدء في تنفيذ هذا المشروع كانت نسبة البطالة تسجل 13%، واليوم انخفضت لتصل إلى 6%، لذا يمكن القول إن هذا المشروع يُعد جزءاً رئيسياً من الحلول الجذرية للتعامل مع مشكلة معضلة، وهي مشكلة البطالة.

وأوضح رئيس الوزراء أن المشروع يُعد أيضاً أحد المحركات الرئيسية لعملية تسريع التنمية العمرانية بمختلف المدن الجديدة، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال؛ فإن مدينة «حدائق العاصمة» القريبة من العاصمة الجديدة، كانت منذ أربع سنوات أرضاً خالية، وقد تم استثمار عدة مليارات في قطاعات البنية الأساسية بها، وبناء 100 ألف وحدة سكنية ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين»، والتي شُغلت بالفعل من جانب المواطنين، لافتا إلى أن هناك اليوم تزايداً في الطلبات على الوحدات السكنية بهذه المدينة، والدولة تسابق الزمن للتوسع في إقامة المزيد منها، قائلاً: «نجحنا في جذب الشباب المصري للإقامة في المدن الجديدة بدلاً من المدن القديمة»، مؤكداً أن هذا هو الهدف الرئيسي من تنفيذ مثل هذه المشروعات القومية.

طرح 21 إعلاناً للإسكان الاجتماعي منذ يونيو 2014 وتمويل عقاري لمنخفضي الدخل بـ90 مليار جنيهونوه رئيس الوزراء إلى أن مبادرة «سكن لكل المصريين» أسهمت في تحقيق عملية تنمية واسعة، موضحاً أن قطاع التشييد والبناء ترتبط به أكثر من 100 صناعة أخرى، مُشيراً إلى أن عدداً كبيراً من مكونات مشروعات الإسكان كان يتم استيرادها سابقاً، ولكن مع الطفرة في حجم تنفيذ هذه المشروعات، بدأ توطين العديد من الصناعات والمستلزمات المرتبطة بهذا القطاع؛ بما يسهم في تغطية احتياجات الدولة كافة في هذا المجال الحيوي بدلاً من استيرادها.

وأضاف: إن هذا المشروع استطاع أن يخلق في الدولة شركات وكيانات كبرى بدأت صغيرة ثم أصبحت نموذجاً للنجاح، والأهم أنهم انطلقوا للعمل خارج مصر لتنفيذ مشروعات، ولذلك فإن هذا المشروع الكبير بكل المقاييس هو «إبداع»؛ وكما يعلم الجميع فقد كنت أعمل قبل انضمامي للحكومة بأحد برامج الأمم المتحدة، ولذا فأنا أعلم أنه بكل المقاييس فإن هذا المشروع واحد من أنجح البرامج العالمية التي نُفذت في أي مكان وزمان، ولذا، مرة أخرى أوجه كل التحية والتقدير لكل من ساهم وشارك ونفذ هذا «الحلم الكبير» الذي تحول اليوم إلى «واقع ملموس».

«المنشاوي»: تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات لتنفيذ رؤية توفير سكن لائق لكل مواطنفي سياق متصل، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» شهدت إقبالاً غير مسبوق من المواطنين في مختلف المحافظات، والمدن الجديدة، وهو ما يعكس حجم الثقة في جهود الدولة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، وجارٍ استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة سكنية من وحدات محور محدودي الدخل ضمن المبادرة، بجانب تنفيذ 28 ألف وحدة لمتوسطي الدخل، منها 12 ألف وحدة تم الانتهاء من تنفيذها، وجارٍ تنفيذ 16 ألف وحدة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل متابعة معدلات التنفيذ والتسليم، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود للانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها في المدن الجديدة والمحافظات، بهدف تنفيذ رؤية الدولة نحو توفير سكن لائق لكل مواطن، وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشفافية كاملة.

وقالت «المنشاوي» إن عقد تسلم شقق «سكن لكل المصريين» الذي يحصل عليه المتقدم للحجز داخل المحافظات والمدن الجديدة، ليس مجرد ورقة رسمية، بل هو بداية لحياة جديدة، وحلم أصبح حقيقة بفضل إرادة دولة تؤمن بأن المواطن هو محور التنمية وغايتها.

وشددت الوزيرة على إيلاء الوزارة اهتماماً خاصاً بتعزيز جودة الحياة داخل هذه المجتمعات؛ من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتوفير وسائل النقل والخدمات والمناطق الخضراء، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطن المصري.