في ظل تعطل الملاحة البحرية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، تتجه السعودية إلى إعادة تشكيل خريطة سلاسل الإمداد في المنطقة، عبر تعزيز النقل البري ورفع كفاءة المنظومة اللوجستية، بما يحول التحديات إلى فرص تشغيلية جديدة لدول الخليج العربي.
وشهد ميناء جدة الإسلامي نشاطًا غير مسبوق، حيث يتعامل مع نحو 17 ألف شاحنة يوميًّا لنقل البضائع إلى دول مجلس التعاون، بعد رفع طاقته التشغيلية، فيما بلغ إجمالي الشاحنات خلال شهر واحد نحو 114 ألف شاحنة، ما يعكس تحولًا متسارعًا نحو الاعتماد على النقل البري.
ورفعت الهيئة العامة للموانئ الطاقة الاستيعابية لبوابات الميناء من 10 إلى 18 مسارًا، إلى جانب تعزيز منظومة النقل المباشر بالشاحنات، وربط الميناء ببنية لوجستية متطورة تشمل 62 رصيفًا متعدد الأغراض، ومحطات متخصصة لمناولة الحاويات، بطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن.
كما دعمت السعودية هذا التوجه بحزمة مبادرات، تضمنت رفع العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 سنة، والسماح بدخول الشاحنات الخليجية فارغة لنقل البضائع، إلى جانب إطلاق مناطق تخزين وإعادة توزيع مخصصة لدول المجلس داخل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، مع إعفاءات تخزينية تصل إلى 60 يومًا.
في المقابل، كشفت المعطيات عن وجود أكثر من 800 سفينة عالقة في مياه الخليج، بين ناقلات بضائع ونفط وركاب، نتيجة إغلاق مضيق هرمز، ما دفع إلى تسريع الاعتماد على المسارات البرية كخيار بديل لتأمين تدفق السلع.
وفي خطوة موازية لتعزيز كفاءة القطاع، أعلنت غرفة الشرقية تدشين قاعدة بيانات متكاملة وشاملة لشركات النقل البري، ضمن مبادراتها التطويرية لدعم منظومة الاستيراد والتصدير.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة، فهد الفراج، أن هذه القاعدة تمثل أداة استراتيجية لرفع الكفاءة اللوجستية، من خلال توفير معلومات دقيقة وشفافة حول شركات النقل، بما يسهم في تمكين المنشآت من اتخاذ قرارات تشغيلية مبنية على بيانات موثوقة.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى تسريع عمليات التبادل التجاري عبر ربط المصدرين والمستوردين بشبكة نقل منظمة وعالية الاعتمادية، إلى جانب خفض التكاليف اللوجستية وتعزيز التنافسية بين شركات النقل البري.
وأشار الفراج إلى أن القاعدة ستعمل على حصر وتصنيف شركات النقل وأنماطها المختلفة، بما يوفر مرجعًا موثوقًا للمستثمرين، ويسهم في تنظيم القطاع ورفع جودة الخدمات.
كما دعا شركات النقل في المنطقة الشرقية إلى تحديث بياناتها والتسجيل في المنصة، لضمان تكامل المعلومات وتعظيم الاستفادة من المبادرة.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، الرامية إلى تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الشرقية وبنيتها التحتية المتقدمة.
وتعكس هذه التحركات تكامل الأدوار بين الموانئ والقطاع اللوجستي، في وقت تتحول فيه السعودية إلى محور رئيس لإمدادات الخليج، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسياسات تشغيلية مرنة، قادرة على امتصاص صدمات الأزمات الإقليمية وإعادة توجيه حركة التجارة بكفاءة عالية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك