تبدأ غدا الأحد الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المقدم من الحكومة.
قانون حماية المنافسة يحقق استقلالية الأجهزة الرقابيةوكشف تقرير اللجنة أن الفلسفة التشريعية لمشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تستند إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام ٢٠١٤، ولاسيما المواد (٢١٥، ٢١٦، (۲۱۷)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصًا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر اختصاصاتها على نحو يكفل حيادها ونزاهتها وفاعليتها.
الحفاظ على الأسواق من الانحرافوأوضح التقرير أن إقرار قانون حماية المنافسة ينطلق من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي، في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، وبما يتسق مع حكم المادة (۲۷) من الدستور التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.
وتقوم فلسفة قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تطوير الإطار التشريعي الحاكم لحماية المنافسة، بما يحوله من مجرد تنظيم قانوني تقليدي إلى نظام رقابي متكامل يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من كفاءة تدخل الدولة لضبط الأسواق دون الإخلال بحرية النشاط الاقتصادي.
تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسةويستهدف مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية، وفي مقدمتها استحداث نظام الجزاءات المالية الإدارية على الأشخاص الاعتبارية، بما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية، وتحقيق الردع العام والخاص بكفاءة، دون الاضطرار إلى اللجوء الحصري للمسار الجنائي التقليدي.
وأكدت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أولى اهتمامًا خاصًا بإحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق بما يحول دون نشوء أو تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق دخول المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق.
ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بجهاز حماية المنافسةوأشار التقرير إلى أن مشروع القانون، يؤكد أهمية ضمان الاستقلال الحقيقي لشاغلي الوظائف الرقابية بالجهاز حيث أفرد تنظيما متكاملا لأوضاعهم الوظيفية وحقوقهم، بما يكفل لهم الحياد والتجرد في أداء مهامهم ويعزز من كفاءة الأداء الرقابي وموثوقيته.
وقال تقرير اللجنة: يسعى مشروع قانون حماية المنافسة، إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث، من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة، ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها.
كما يهدف المشروع في مجمله إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، يعزز من كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
فيما يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، في جلساته العامة الأسبوع المقبل، يومي الأحد والاثنين، عددًا من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة.
إحالة تقارير من مجلس الشيوخ إلى الحكومةوتضم التقارير المحالة إلى الحكومة اقتراحات برغبات مقدمة من أعضاء مجلس الشيوخ، بشأن عدد من الملفات.
ويحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة ميرال جلال الهريدى، بشأن إعادة تقييم آليات تنفيذ قرار فرض رسوم الحماية ووقف استيراد الحديد.
كما يحيل المجلس تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامي أحمد إبراهيم أحمد سعد، بشأن استكمال أعمال تغطية مصرف نشرت حتى كوبري العمارية بقلين البلد - كفر الشيخ.
وتتضمن قرارات الإحالة من مجلس الشيوخ إلى الحكومة، تقرير لجنة الشباب والرياضة عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب باسل محمد عادل، بشأن بناء السور الخاص بمركز شباب منية المكرم وكفر محمد إسماعيل حول الملعب والمبنى الإداري بمركز فاقوس - محافظة الشرقية، واستكمال أعمال السور الخاص بمركز الروضة - فاقوس - محافظة الشرقية.
كما يحيل مجلس الشيوخ، إلى الحكومة، تقرير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، بشأن تعديل قرار وزير الصحة والسكان رقم (٧٥) لسنة ۲۰۲٤ بشأن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، وأحمد يحيى عبد السلام يحيى بشأن إعادة النظر في بنود اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
سياسة الحكومة في التعامل مع التغيرات المناخيةوتتضمن الإحالات من مجلس الشيوخ، إلى الحكومة تقرير لجنة الزراعة والري عن طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائب عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي، والنائب محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.
عقد مجلس أسبوعي للإفتاء في المساجدويحيل مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشؤون الدينية والأوقاف عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب يوسف عامر، بشأن عقد مجلس إفتائي أسبوعي في المساجد.
ويحيل مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد السيد سعد تركي، بشأن إطلاق حملة وطنية شاملة لرفع الوعي المجتمعي ضد مخاطر الدجل والخرافات والشعوذة، وحجب وحظر المنصات الإلكترونية المروجة لها عبر الفضاء الإلكتروني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك