في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، وذلك لبحث آليات العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير النقل، في مستهل الاجتماع، أن المرحلة القادمة ستشهد تطبيق استراتيجية واضحة تحت شعار «تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد»، مع التنفيذ الفوري لتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول، بما يدعم الاقتصاد القومي، دون التأثير على المستويات المتميزة للخدمات المقدمة في مختلف قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.
ووجّه الوزير بضرورة تنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات التابعة، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة لجمهور المواطنين، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية لتعظيم مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموازنة الذاتية.
وفيما يتعلق بقطاع السكك الحديدية، شدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة جداول التشغيل بما يتناسب مع حجم الركاب على مختلف الخطوط، بما يضمن استمرار تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
كما وجه قيادات الهيئة القومية للأنفاق بضرورة المتابعة الدورية لانتظام العمل بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، خاصة في ظل خطة الوزارة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.
كما أصدر توجيهاته لشركات نقل الركاب التابعة باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة المقدمة، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض تكاليف التشغيل.
وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير استمرار تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير الصناعة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير وإنشاء الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، وبذل أقصى الجهود للحفاظ على وتيرة التطوير التي تشهدها منظومة النقل، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع أهمية التواجد الميداني المستمر للقيادات، وعقد لقاءات دورية مع العاملين لتهيئة بيئة عمل محفزة تدعم زيادة الإنتاج، وتُسهم في تحقيق أهداف الدولة للتنمية الشاملة ودعم الاقتصاد القومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك