دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية اطلعت عليها وكالة رويترز اليوم السبت، إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران.
وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ أمس الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا" متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات".
وكتبوا أنه" سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس".
وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد منذ بدء الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط، ما تسبب في صدمة أسعار مشابهة لأزمة الطاقة التي مرت بها أوروبا بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي تحصل الآن على المزيد من الطاقة من مصادر متجددة.
وفي الرسالة الموجهة إلى مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي فوبكه هوكسترا، أشار الوزراء إلى ضريبة طوارئ مماثلة في عام 2022 لمعالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
وكتبوا: " نظراً للتشوهات الحالية في السوق والقيود المالية، يجب على المفوضية الأوروبية أن تطور بسرعة أداة مساهمة مماثلة على مستوى الاتحاد الأوروبي تستند إلى أساس قانوني متين".
ولم تذكر الرسالة أي تفاصيل عن مستوى الضريبة على الأرباح الاستثنائية التي يقترحها الوزراء، أو الشركات التي ستخضع لها.
الاتحاد الأوروبي يدرس جميع الاحتمالات لمواجهة أزمة الطاقةوقال مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي دان يورغنسن لصحيفة فاينانشال تايمز أمس الجمعة، إن التكتل يدرس" جميع الاحتمالات" بما في ذلك ترشيد استخدام الوقود وسحب المزيد من النفط من احتياطيات الطوارئ، استعداداً لصدمة طاقة" طويلة الأمد" ناجمة عن حرب الشرق الأوسط.
وقال يورغنسن للصحيفة: " ستكون هذه أزمة طويلة الأمد.
وستظل أسعار الطاقة مرتفعة لفترة طويلة جداً"، مضيفاً أنه بالنسبة إلى بعض المنتجات" الحيوية.
نتوقع أن يكون الوضع أسوأ في الأسابيع المقبلة".
ويوم الثلاثاء قال يورغنسن، إن الاتحاد يدرس إحياء تدابير أزمة الطاقة التي استخدمت في عام 2022، بما في ذلك مقترحات للحد من رسوم الشبكة والضرائب على الكهرباء.
وقال يورغنسن إن بروكسل تشعر بقلق خاص على المدى القصير بشأن إمدادات أوروبا من المنتجات البترولية المكررة مثل وقود الطائرات والديزل.
وطبق الاتحاد الأوروبي مجموعة من السياسات الطارئة في عام 2022، بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز.
وشملت هذه السياسات وضع سقف لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة ووضع أهداف للحد من الطلب على الغاز.
واعتماد أوروبا الشديد على الوقود المستورد يجعلها عرضة لتأثير الصراع في المنطقة بأسعار الطاقة العالمية.
وارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بأكثر من 70% منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/ شباط.
وأعرب العديد من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن مخاوفهم بشأن احتمالات تباطؤ النمو الاقتصادي بأوروبا.
وقال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ديميتار راديف، إن أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في المنطقة قد تتسع إلى باقي قطاعات الاقتصاد إذا ما استمر الصراع.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن راديف، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي البلغاري، قوله: " عندما تستمر الصدمات الخارجية لفترة أطول، فإنها نادراً ما تظل محصورة في قطاع واحد.
فإن الأزمة التي تبدأ بالطاقة قد تتسع تدريجياً إلى الاقتصاد الأوسع".
وقال فابيو بانيتا، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي أول من أمس الخميس إن الاضطرابات في أسواق الطاقة تشكل مصدر قلق بسبب تداعياتها المحتملة على الاستقرار المالي.
إيطاليا: أوروبا تتجه لتخفيف قواعد عجز الموازنةمن جانبه، قال وزير الاقتصاد الإيطالي جانكارلو جورجيتي الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي سيضطر حتماً إلى النظر في تخفيف قواعده المتعلقة بالعجز في الموازنة إذا استمرت الحرب في المنطقة.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إيطاليا ستدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف القواعد التي تحدد سقف العجز في الموازنة عند ثلاثة بالمئة من الناتج القومي، قال جورجيتي: " من الواضح أن المناقشات على المستوى الأوروبي ستكون حتمية ما لم تتغير الظروف الراهنة".
وأضاف: " عبرت عن هذا الرأي في بداية الصراع، وكررته خلال اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، وسأطرحه في أي منتدى دولي أشارك فيه".
وأضاف جورجيتي للصحافيين في روما أن مجلس الوزراء وافق على مرسوم يخصص نحو 500 مليون يورو (577.
20 مليون دولار) لتمديد خفض الضرائب غير المباشرة على الوقود من السابع من إبريل/ نيسان حتى الأول من مايو/ أيار في مسعى لاحتواء الأسعار.
وفعّل الاتحاد الأوروبي بين عامي 2020 و2023" بند الاستثناء العام" الذي سمح بتعليق قواعد الموازنة وأتاح للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات للتعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى إغلاقات واسعة وركود اقتصادي داخل التكتل وإغلاق الحدود الأوروبية.
فرنسا تمنح قروضاً طارئة للشركات المتضررةفي السياق، أعلنت فرنسا الجمعة إطلاق برنامج قروض طارئة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب في الشرق الأوسط.
وقالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن الشركات العاملة في قطاعات النقل والزراعة والثروة السمكية ستكون مؤهلة للحصول على" قروض وقود سريعة" تصل قيمتها إلى 50 ألف يورو.
ويفي هذا البرنامج بتعهد قطعه الأسبوع الماضي رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو الذي تسعى حكومته، كغيرها من الحكومات حول العالم، لاحتواء التداعيات الاقتصادية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط من جراء الحرب.
وأوضحت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن بنك الاستثمار العام" بي بي آي فرانس" سيقدم القروض عبر عملية رقمية مبسطة تتيح صرف الأموال في غضون سبعة أيام.
وتبلغ نسبة الفائدة على القروض 3.
8%، وتصل مدة السداد إلى ثلاث سنوات.
وفي سياق منفصل، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي رولان ليسكيور، بأنه بعث برسالة إلى المفوضية الأوروبية يطالبها فيها بالتحقيق فيما إذا كانت مصافي النفط في القارة الأوروبية تستغل الحرب لارتكاب" تجاوزات" في تحديد أسعار الوقود.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك