- مادة انتقالية لإعادة النظر في الحالات المفصولة.
ولا يجوز إنهاء الخدمة قبل التحليل التوكيدي ووضع ضوابط لسلامة العيناتتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المقدم من نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ومن المقرر مناقشة مشروع القانون بعدما أحاله رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي رسميا إلى اللجنة.
وقالت النائبة نشوى الشريف لـ" الشروق"، إن مشروع التعديل يتضمن 6 مواد، موضحة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز ضمانات العدالة، لتحقيق التوازن الدقيق بين حماية المرافق العامة وصون الحقوق الدستورية للعاملين، من خلال تدعيم الإجراءات ومنع أي آثار تمس العامل قبل ثبوت المخالفة بشكل يقيني.
كما يمتد أثره ليعالج بعض الحالات السابقة التي تعرضت للفصل، عبر إتاحة فرصة لإعادة الفحص وفق ضوابط محددة، بما يعكس توجها تشريعيا لا يكتفي بتنظيم الحاضر، بل يسعى أيضا إلى تصحيح ما قد يكون شابه قصور في التطبيق.
وشددت نشوى على أن المشروع يرتكز على تحقيق معادلة عادلة بين الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق، عبر تعزيز الضمانات الإجرائية دون المساس بجوهر القانون.
وبموجب المشروع، يتم منح العامل مهلة كافية للتظلم وطلب التحليل التوكيدي، بما يضمن حقا فعليا في الدفاع، كما يشترط أن يكون الوقف عن العمل بقرار مسبب ولمدة محددة، مع صرف كامل الأجر خلال هذه الفترة دعما لقرينة البراءة.
وأوضحت النائبة أن المشروع ينص على عدم جواز إنهاء الخدمة إلا بعد ثبوت النتيجة التوكيدية وسماع أقوال العامل وتمكينه من الدفاع عن نفسه، كما يميز بين الامتناع المتعمد عن التحليل والحالات التي يكون فيها الامتناع لعذر طبي أو قهري، مع إتاحة فرصة لإثبات ذلك، بجانب وضع ضوابط لإحكام إجراءات سحب وتحريز العينات وتوثيقها لضمان سلامة النتائج وعدم فساد العينات أو اختلاطها.
وأكدت حماية سرية البيانات الصحية باعتبارها من البيانات الشخصية الحساسة، مضيفة أن المشروع يتضمن معالجة منصفة لبعض الحالات السابقة، حيث يتيح للعاملين الذين انتهت خدمتهم التقدم بطلب إعادة الفحص أو العرض على لجنة طبية مستقلة خلال مدة محددة، ويجوز في ضوء ذلك إعادة التعيين حال ثبوت انتفاء التعاطي أو تحقق التعافي، دون الإخلال بالأحكام القضائية النهائية، ودون ترتيب أعباء مالية عن الفترات السابقة، بما يحقق التوازن بين العدالة والاستقرار القانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك