أدان البرلمان العربي واستنكر بشدة أعمال الشغب والاعتداءات التي استهدفت مقر بعثة دولة الإمارات العربية ومقر رئيس البعثة بالعاصمة السورية دمشق، مؤكدًا رفضه لكافة أشكال العنف تجاه البعثات الدبلوماسية.
وشدد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي على أن هذه الممارسات تُعد خرقًا صريحًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تضمن حماية مقار البعثات والعاملين فيها.
وجاءت تصريحات البرلمان العربي بعد اندلاع اشتباكات بالأيدي بين عدد من السوريين وعناصر من قوى الأمن العام أثناء محاولة محتجين الاقتراب من سفارة الإمارات في دمشق، وفق ما أفادت مصادر محلية لقناة “روسيا اليوم”.
من جانبها، أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، إدانتها واستنكارها الشديدين لأعمال الشغب ومحاولات التخريب، معبرة عن رفضها الإساءة للرموز الوطنية للدولة.
وطالبت الإمارات الحكومة السورية بتحمل مسؤولياتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن حماية البعثات الدبلوماسية تمثل التزامًا أساسيًا وفق القوانين والأعراف الدولية، وعلى رأسها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تكفل الحصانة الكاملة للمباني الدبلوماسية وموظفيها.
وفي المقابل، أعلنت وزارة الخارجية السورية رفضها لأي اعتداء أو محاولة اقتراب من السفارات والمقار الدبلوماسية المعتمدة، مؤكدة ضرورة احترام القوانين والاتفاقيات الدولية، ورفض أي شعارات أو أفعال مسيئة للدول أو رموزها، وداعية إلى الالتزام بالأعراف الدولية المنظمة للعمل الدبلوماسي.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تزداد فيه حساسية مقار السفارات خلال الاحتجاجات الشعبية، حيث تتدخل الأجهزة الأمنية عادة لمنع أي محاولة للاقتراب أو الاعتداء حفاظًا على الالتزامات الدولية.
هذا وتمثل حماية البعثات الدبلوماسية عنصرًا أساسيًا في القانون الدولي، وتلتزم الدول المضيفة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي اعتداء أو اقتحام، ويأتي هذا الحادث ليؤكد أهمية تفعيل هذه الالتزامات، خصوصًا في أوقات التوتر السياسي والاحتجاجات الشعبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك