عضو «القومي للأجور»: رفع الحد الأدنى ألف جنيه يضع الحكومة تحت ضغوط كبيرة

قال علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، إن أي صاحب عمل في القطاع الخاص يكون حريصًا في الأساس على الحفاظ على العمالة الموجودة لديه، مؤكدًا أن قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنحو ألف جنيه يعكس حجم الضغوط التي تتحملها الدولة في ظل سعيها لتوفير النفقات وإعداد موازنة عامة جديدة وسط أوضاع اقتصادية عالمية مضطربة.

أوضاع اقتصادية عالمية ضاغطةوأوضح السقطي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة اخيرة، مع الاعلامي احمد سالم، أن العالم بأكمله يمر بظروف اقتصادية صعبة، مشيرًا إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تعانيان من تداعيات الحروب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاقتصادات المختلفة، بما فيها الاقتصاد المصري.

وأضاف عضو المجلس القومي للأجور أنه رغم كل هذه الضغوط، فإن الحكومة لم تلجأ إلى إجراءات أكثر قسوة، معتبرًا أن ذلك أمر إيجابي في ظل صعوبة الوضع على جميع فئات المجتمع، مؤكدًا أن المشهد الاقتصادي القادم لا يزال غير واضح للجميع.

القطاع الخاص يتمنى الزيادة لكن الواقع صعبوأشار السقطي إلى أن القطاع الخاص يتمنى بالفعل رفع الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن قرار الزيادة لا يصدر عن فرد بعينه، بل عن مجموعة كاملة داخل المجلس القومي للأجور، لافتًا إلى أن الظروف الحالية ليست سهلة.

وشدد على أنه لا يمكن الضغط على أصحاب الأعمال لرفع الأجور في الوقت الذي يعانون فيه من نقص في التوريدات وارتفاع تكاليف التشغيل، موضحًا أن الحكومة تمارس بدورها ضغوطًا على القطاع الخاص من أجل تحسين دخول العاملين، وأن الجميع يحاول قدر الإمكان تحقيق توازن بين مصلحة العامل واستمرار النشاط الاقتصادي.