ردّ المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على التساؤلات حول الفائدة التي ستعود على المواطن، بعد إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية أمس، إضافة 4 آبار جديدة للغاز الطبيعي، بإجمالي إنتاج 120 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، قائلًا: «ببساطة مكنتش هستوردهم».
ولفت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إلى التصريحات الرئاسية حول ارتفاع فاتورة الاستيراد من 650 مليون دولار في يناير 2026 إلى 2.
5 مليار دولار خلال مارس الماضي، موضحًا التأثير السلبي لزيادتها على الأسعار، مضيفًا: «فاتورة الاستيراد دي ليها تأثيرات عكسية على كل حاجة».
وقال إن الإنتاج المحلي للنفط أو للغاز الطبيعي، يُسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، موضحًا وجود نسبة مجانية تحصل عليها الحكومة، ويمكنها الشراء من الشريك الأجنبي وفق الأسعار العالمية، بما يخلق متوسطًا جيدًا بالتوازي مع ما يتم استيراده من الخارج، مؤكدًا: «كل قطرة غاز أو بترول بيتم اكتشافها محليا بتقلل فاتورة الاستيراد».
وفي سياق آخر، تحدث كمال، عن استيراد القاهرة لمليون برميل من النفط الليبي شهريًا، والتعليقات الإيجابية من مواطني كلا البلدين، موضحًا أنها من أكبر منتجي النفط بشمال إفريقيا، ولكّن الخام الذي تنتجه غالي الثمن نظرًا لخفته، وقائلًا: «ليبي يعني مصري دا كلمة قالها لي واحد مرة زمان».
وأوضح أن القاهرة كانت تفضل استيراد الخام الأثقل «خام البصرة»، المنتج في الكويت أو العراق، مضيفًا أنه نظرًا لتعطل الإنتاج بهما بعد إغلاق مضيق هرمز واستهداف بعض منشآتهم النفطية، اتجهت الحكومة لاستيراد البترول الليبي.
وأشار إلى الفارق بين الخام الخفيف والثقيل، حيث يمتلك كل منهما معامل تكرير مختلفة، مضيفًا: «لما بيجي حاجة زي كدا بتتضر إنك تعمل شوية خلط في خزانات الاستقبال علشان يطلع حاجة متوسطة».
وأضاف أن الكمية المستوردة المُقدرة بمليون برميل شهريًا، لا تمثل جزء كبيرًا من الاستهلاك المحلي، لافتًا إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز المليون برميل من النفط والغاز الطبيعي سويًا، وقائلًا: «مليون برميل شهريًا حاجة كويسة ولأ مش الاحتياج الأساسي»، مؤكدًا أن معظم الاحتياج الأساسي متجه نحو الغاز.
وعلى صعيد آخر، علّق كمال على رفع أسعار الكهرباء للتجار، أو الشرائح العليا في المنازل، متسائلًا: «هل دا فيه حاجة غلط يعني؟ ».
وتابع أن ارتفاع أسعار الطاقة، أدى لزيادة جميع الأسعار، قائلًا: «الإجراء يتحدث عن الشرائح العليا والتجاري»، موضحًا أن النشاط التجاري مقتصر على المحلات التجارية والمطاعم ومثيلاتها، وليس الأنشطة الصناعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك