وأكدت نائب الوزير أهمية اللقاء في مواجهة التحديات السكانية الراهنة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي الوسائل، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها، خاصة مع دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنويا، وفي ظل المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.
وأوضحت أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى، يعد ركيزة أساسية، نظرا لاعتماد إعداد كبيرة من المواطنين على منشآت القطاع الخاص، مما يساهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، وخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.
1 طفل لكل سيدة بحلول 2027.
وشددت على خفض معدلات الحاجات غير الملباة (13.
8%)، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له (20%)، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول (30%)، مع أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات.
وناقش المشاركون سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين، وسبل التوسع في استخدام الوسائل داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى جانب تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة، وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.
ودعا الحضور إلى تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبحث تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص، وإتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم، مع دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.
وفي ختام اللقاء، جرى الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية، على أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك