أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاحتواء التصعيد العسكري في المنطقة، تعكس إدراكا عميقا لحجم التحديات غير المسبوقة التي تواجه الإقليم، وحرصا واضحا على تجنيبه الانزلاق إلى صراع واسع النطاق ستكون له تداعيات خطيرة على المستويات الأمنية والاقتصادية.
وقال «محسب»، إن الاتصالات الهاتفية التي أجراها الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع عدد من كبار المسؤولين الإقليميين والدوليين، من بينهم ممثلون عن الولايات المتحدة ودول الخليج وتركيا وإيران، تؤكد أن مصر تتحرك وفق رؤية استراتيجية متكاملة تستهدف خفض حدة التوتر عبر قنوات دبلوماسية متعددة، والحفاظ على مسار الحوار كخيار أساسي لتسوية الأزمات.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن هذا التحرك الواسع في توقيت بالغ الدقة، خاصة مع قرب انتهاء المهلة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن المقترحات المطروحة، يعكس سعي القاهرة للعب دور استباقي يهدف إلى احتواء الموقف قبل تحوله إلى مواجهة عسكرية مفتوحة، مشيرا إلى أن المنطقة تمر بمنعطف خطير يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتفادي سيناريوهات التصعيد.
وأوضح «محسب»، أن مصر تتبنى سياسة متوازنة في إدارة الأزمة، تقوم على الانفتاح على مختلف الأطراف، بما في ذلك القوى الإقليمية المتباينة في مواقفها، وهو ما يعزز من فرص التهدئة ويؤكد مكانة القاهرة كطرف موثوق قادر على بناء جسور التواصل بين مختلف الفاعلين، بما يخدم استقرار المنطقة ويحافظ على مصالح شعوبها.
وأشار إلى أن تأكيد مصر رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية في أي من دول المنطقة، يعكس التزاما ثابتا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن إدراكها لخطورة انتقال الصراع إلى مستويات تمس مقدرات الدول بشكل مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات إنسانية واقتصادية جسيمة.
وشدد الدكتور أيمن محسب على أن البعد الاقتصادي حاضر بقوة في التحرك المصري، لافتا إلى أن استمرار التصعيد من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية، فضلا عن تهديد الأمن الغذائي، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على اقتصادات دول المنطقة، بما فيها مصر، مؤكدا ان التحرك المصري يعكس مسؤولية تاريخية ودورا محوريا في الحفاظ على استقرار الإقليم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك