أكد البياضي أن هذا الأمر يضع آلاف الأسر المصرية في موقف صعب ومجحف، إذ يضطرهم إلى الاختيار بين ممارسة شعائرهم الدينية والاحتفال بأعيادهم، وبين حرص أبنائهم على أداء الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة، مشددًا على أن ذلك يتعارض مع مبادئ المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص.
أوضح أن الدستور المصري حسم هذه المبادئ بشكل واضح، إذ نصت المادة 53 على أن المواطنين متساوون أمام القانون ولا تمييز بينهم، كما أكدت المادة 64 أن حرية الاعتقاد مطلقة وأن ممارسة الشعائر الدينية حق مكفول، فيما نصت المادة 19 على أن التعليم حق لكل مواطن، بما يرسخ قيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز.
وأضاف البياضي أن تجاهل الأعياد الرسمية للمسيحيين عند وضع جداول الامتحانات لا يمكن اعتباره مجرد خلل إداري، بل يمثل مخالفة لروح الدستور، ويفرغ مبدأ المساواة من مضمونه العملي، خاصة عندما تمتد الأزمة إلى اليوم التالي مباشرة للعيد، بما يعرقل ارتباطات الأسر الدينية والأسرية والعملية المرتبطة بالمناسبة.
وشدد على أن الاعتراف الرسمي بهذه المناسبات كأعياد وإجازات رسمية يجب أن ينعكس بشكل حقيقي في القرارات والإجراءات، لا أن يظل مجرد اعتراف شكلي، بينما تأتي بعض الجهات التعليمية لتفرض جداول امتحانات تصادر عمليًا على حق المواطنين في الاحتفال بأعيادهم دون أن يدفعوا ثمنًا أكاديميًا أو نفسيًا أو أسريًا.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك