استعدادًا لأي تداعيات أخرى محتملة للحرب الدائرة في المنطقة بين «الولايات المتحدة - إسرائيل» وإيران وبهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة، يأتي اطلاق الحكومة ومؤسساتها حزمة جديدة من الاجراءات التي تستهدف بشكل مباشر تعزيز الأمن الغذائي وضمان انتظام سلاسل التوريد ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة بشكل مباشر كالسياحة الأكثر تضررا من الاضطرابات بعد أن كانت مرشحة لتحقيق نتائج قياسية العام الحالي.
وتأسيسًا على الاجراءات الوقائية التي تم اتخاذها تباعا منذ بداية الحرب في 28 شباط الماضي وتحوطا تدريجيا للتعامل مع السيناريوهات الأسوأ للحرب اقتصادي فقد أعلن البنك المركزي عن عدة قرارات تشكل دعائم ضرورية للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومساعدة القطاعات المتأثرة بتداعيات الحرب وتعزيزا لمنظومة الأمن الغذائي وتوفير السيولة اللازمة في السوق المحلي.
وفيما تواصل الحكومة وكافة مؤسسات الدولة خطواتها الناجعة تأتي قراءة صندوق النقد الدولي وتقييمه الايجابي لأداء الاقتصاد الأردني في سياق مراجعته الخامسة التي أعلن عن انطلاقتها أمس الأحد.
التفاصيل ص 2، ١٥,17.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك