عمان - أقر مجلس النواب المادة الأولى من مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، من أصل 29 مادة هي عدد مواد مشروع القانون، والذي يجري بموجبه إلغاء ودمج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة التربية والتعليم.
اضافة اعلانوعكست مناقشات المجلس حساسية المشروع وأهميته، لا سيما مع استغراق وقت طويل في مناقشة المادة الأولى منه، التي تتعلق بالتعريفات والفلسفة العامة للقانون، وقد استغرق نقاشها وحجزها نحو أربع ساعات متواصلة، بينما يواصل المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون.
جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس صباح أمس برئاسة رئيسه مازن القاضي، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية بحضور رئيس الوزراء د.
جعفر حسان والفريق الحكومي، ويأتي المشروع في إطار توجهات الحكومة لإعادة صياغة المنظومة التعليمية بما ينسجم مع متطلبات العصر والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية، وتعزيز تكامل مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، والتركيز على بناء رأس مال بشري قادر على المنافسة.
ونص مشروع القانون على إنشاء مجلس وطني للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، برئاسة وزير التربية وعضوية وزراء ومسؤولين، يتولون رسم السياسات العامة للقطاع، والإشراف على تطوير المناهج، واعتماد الإستراتيجيات والخطط التعليمية، بما يضمن تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وقال وزير التربية د.
عزمي محافظة، " إن الأردن لم يكن لديه وزارة تعليم عالٍ بين العامين 1962 و1985، مشددا على دعمه لمشروع القانون الذي يتجه نحو إلغاء وزارة التعليم العالي واستحداث وزارة موحدة باسم" وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية"، بما يعزز تكامل السياسات التعليمية.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المعنم العودات، أكد" أن القانون حافظ على القيم الأصيلة والمبادئ التي تشكل ضمير المجتمع، والأسس الوطنية والقومية التي نشأت في إطار نهضة الدولة الأردنية".
وتضمنت التعديلات، تعريفات موسّعة للقطاع التعليمي، شملت مفاهيم التعليم الإلكتروني، وإجازة مزاولة مهنة التعليم، والمؤسسات التعليمية، بما فيها الحكومية والخاصة والدولية، بالإضافة لمؤسسات التعليم العالي ومراكز التعليم المستمر، في محاولة لتوحيد المصطلحات وضبطها قانونيا.
وأقر المشروع، فلسفة تربوية تستند للثوابت الوطنية والدينية، وتعزز الهوية والانتماء، وترسخ القيم الأخلاقية واحترام الآخر، والانفتاح المتوازن على الثقافات العالمية، مع التركيز على تنمية التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة.
وأعاد تعريف" المناهج" باعتبارها منظومة متكاملة من الخبرات التعليمية، لا تقتصر على المقررات الدراسية، بما يسهم بتحقيق النمو الشامل للطلبة، والتأكيد على توظيف التكنولوجيا في التعليم، وتعزيز التعليم الإلكتروني، بما يواكب التطورات العالمية.
وشددت المواد على أهمية توفير بيئة تعليمية آمنة خالية من العنف، تراعي الاستقرار النفسي والعاطفي للطلبة، وتعزز مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع المحلي.
وفي مستهل الجلسة، أشار النائب مجحم الصقور لأهمية التمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن الأردن سيبقى قويا، بفضل قيادته الهاشمية ووعي شعبه وقوة جيشه وأجهزته الأمنية، كما أشاد برئيس الوزراء وزياراته الميدانية لمناطق المملكة، وسياسة الانفتاح التي ينتهجها مع المواطنين.
وطرح النائب محمد الرعود قضية مزارعي منطقة أبو ربيطة مطالبا بحلها، بينما نوه النائب مؤيد العلاونة بضرورة توفير العلاج لموظفي مستشفيات وزارة الصحة، داعيا المجلس إلى قراءة الفاتحة على روح مساعد مدير صحة إربد الذي توفي قبل أيام على خلفية ما اعتبره تأخرا في العلاج.
وإلى ذلك، حذر عطية من تنامي المؤشرات المقلقة المرتبطة بالضغوط النفسية التي يتعرض لها الأطباء، ولا سيما طلبة كليات الطب وطب الأسنان وأطباء التدريب والإقامة والامتياز، مشيرا إلى أن ما يُثار حول حالات الانتحار في هذا القطاع لا يمكن التعامل معها كحوادث فردية معزولة، بل قضية تستوجب وقفة حقيقية.
وقال" إن المسار التعليمي والمهني في القطاع الطبي بات محفوفا بتحديات نفسية وضغوط متراكمة، تبدأ من سنوات الدراسة القاسية وممارسة ضغط على الطلبة، ولا تنتهي عند بيئة العمل في فترة الامتياز، بحيث تتقاطع ساعات العمل الطويلة مع ضعف الدعم النفسي".
وأضاف: " غياب منظومة واضحة للرعاية النفسية في المؤسسات التعليمية والطبية، إلى جانب بعض الممارسات الضاغطة، قد يفاقم من شعور الطلبة والأطباء الشباب بالإرهاق والعزلة، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه"، داعيا إلى فتح تحقيق لدراسة الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذه الظاهرة بمشاركة الجهات المعنية من وزارتي الصحة والتعليم العالي ونقابة الأطباء وأطباء الأسنان للوصول إلى توصيات تعالج جذور المشكلة.
وأكد ضرورة مراجعة بيئة التدريب الطبي، بخاصة سنوات التدريب والإقامة، لضمان عدم وجود ضغوط مفرطة أو ممارسات غير مهنية قد تنعكس سلبا على الصحة النفسية للمتدربين، مشددا على أن حماية الطبيب تبدأ منذ جلوسه على مقاعد الدراسة لا بعد التخرج، لافتا إلى أهمية إدماج برامج دعم نفسي وإرشادي حقيقية في كليات الطب وطب الأسنان والمستشفيات، وتفعيل قنوات آمنة للشكوى والتعبير بعيدا عن أي خوف من التبعات الأكاديمية أو المهنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك