في مقابلة مع قناة 12 يوم السبت، جدّد أولمرت، الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2009، إدانته لسياسات بلاده في الضفة، مؤكداً أن ما يجري يرقى إلى جرائم خطيرة تستوجب المساءلة الدولية.
وحملت تصريحات أولمرت تحذيراً مباشراً للمسؤولين الأمنيين، إذ خاطب رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير ومفوض الشرطة داني ليفي داعياً إياهما إلى" إنقاذ الدولة من هذه الكارثة"، مضيفاً: " سينتهي بكم الأمر في لاهاي".
وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصعيد مستمر بالضفة الغربية منذ أكتوبر 2023، يشمل عمليات قتل يومية، وهدم منازل، وتهجيراً قسرياً، إلى جانب توسّع متسارع في النشاط الاستيطاني.
وتخضع الضفة الغربية لسيطرة إسرائيل منذ عام 1967، ويقطنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إضافة إلى أكثر من 500 ألف إسرائيلي موزعين على مستوطنات وبؤر استيطانية يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.
وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، وافقت إسرائيل على بناء وحدات استيطانية تفوق ما أقرّته طوال عام 2024 كاملاً، وفقاً لمنظمة" السلام الآن" الإسرائيلية.
كما ساهم وجود شخصيات سياسية متشددة داخل الحكومة، من بينها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في تعزيز نشاط التيارات الاستيطانية اليهودية المتطرفة.
فقد أنشأ سموتريتش عام 2023 هيئة حكومية جديدة تحت اسم" إدارة المستوطنات"، يشرف عليها شخصياً، ما أتاح تسريع اتخاذ القرارات المتعلقة بالتوسع الاستيطاني.
وفي السياق ذاته، وثّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أوتشا" أكثر من 1800 هجوم نفّذه مستوطنون خلال عام 2025، أدّت إلى تهجير نحو 1600 فلسطيني.
ضغوط قضائية ومذكرات توقيفبالتوازي مع هذا التصعيد، تتزايد الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل.
ففي 21 نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على غزة.
وفي ديسمبر 2025، رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية طعن إسرائيل على هذه المذكرات، كما رفضت طلبها وقف التحقيق الأوسع في أفعالها خلال الحرب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك