رستم: استمرار جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وذلك لمناقشة استمرار جهود إعادة هيكلة البنك لتعظيم دوره كذراع استثماري وتنموي للحكومة.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، تضمن الاجتماع العمل على تعزيز فعالية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة كفاءة الاستثمارات العامة، والمتابعة الدقيقة للإتاحة وربطها بمعدلات التنفيذ الفعلية، فضلًا عن متابعة جهود الربط الرقمي لقواعد البيانات بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي.

جاء الاجتماع بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

دور البنك في تمويل المشروعات التنمويةوأكد رستم، خلال الاجتماع، على الأهمية التي توليها الدولة لجهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي والتحول فى دوره إلى أداة مؤسسية تساهم فى دعم تنفيذ مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية.

والاستفادة من شركاته التابعة للمشاركة فى المبادرات الجديدة التى استحدثها وزارة التخطيط وخاصة فى مجال التشغيل وريادة الأعمال والشركات الناشئة.

تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القوميكما تناول الاجتماع مناقشة اقتراحات تعظيم العائد على استثمارات البنك ودعم الاستثمارات الصاعدة سواء فى شركات أو بنوك.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الحكومة تستهدف أن يقوم بنك الاستثمار القومي بدور أكبر خلال الفترة المقبلة في تعزيز كفاءة وفعالية الاستثمارات العامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية، وذلك عبر الربط لقواعد البيانات بين الجهات الثلاثة، خاصة مع الاتجاه لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، بما ينعكس على ربط صرف المخصصات المالية بمعدلات التنفيذ الفعلية للمشروعات وقياس الأداء لوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الموارد اللازمة لاستمرار تطوير البنية المعلوماتية والاستعانة بأحدث التقنيات التكنولوجية لتحقيق ذلك.

خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القوميوناقش المجلس تفاصيل الخطة المستقبلية لإعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، وأيضًا دوره في تنفيذ قرارات حوكمة الاستثمارات العامة، وتنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية بما يتسق مع الأولويات.