أكد الفريق مهندس وزير النقل أن الوزارة تمضي قدما في تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحرى كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030 وحيث تشتمل تلك الخطة على 3 محاور أساسية «تطوير وإنشاء الموانئ البحرية- تطوير الاسطول التجاري البحري – تعظيم التعاون مع المشغلين والخطوط الملاحية العالمية».
تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحريمشيراً إلى أنه يتم العمل على تطوير واستعادة قوة الاسطول التجاري البحري المصري الوطني ليصل إلى عدد 40 سفينة عام 2030، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنوياً بدلاً من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقي دول العالم.
وشدد «الوزير» في بيان له، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر على التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن.
تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفنكما شدد وزير النقل، على تنوع السفن بالشركة وتدعيم الاسطول بسفن تجارية جديدة بشكل مستمر مشيرا إلى الى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري، موضحاً أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالمياً بالإضافة إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق بالشركة في المساهمة في زيادة عوائدها المالية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك