القطاع الخاص الفلسطيني يتعهد بعدم زيادة أسعار السلع الأساسية

تعهد القطاع الخاص الفلسطيني بعدم زيادة أسعار السلع الرئيسية في الأسواق المحلية خلال الشهر الجاري، واتفقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية، ونقابة تجارة المواد الغذائية، اليوم الاثنين، على تثبيت أسعار السلع الغذائية المستوردة والمنتجة في السوق المحلي خلال شهر إبريل/نيسان الجاري.

وكانت تلك الجهات قد عقدت اجتماعا بهدف حماية المواطنين من تقلبات الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك.

في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لا سيما مع ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً بسبب الحرب على إيران.

وجرى التوصل إلى الاتفاق خلال لقاء موسّع برئاسة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، وبمشاركة رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية نصار نصار، ونائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية عبد عطاري، ورئيس نقابة المواد الغذائية وسيم الجعبري، ومدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إلى جانب كبار مستوردي ومنتجي المواد الغذائية، وملتقيات رجال الأعمال، وجمعية حماية المستهلك.

وفي إطار تعزيز الجاهزية، جرى الاتفاق على تشكيل لجان قطاعية متخصصة لدراسة تكاليف عناصر الإنتاج بشكل دقيق، وتقييم أثر ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً عليها، بما يساهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وضمان استمرارية عمل المنتجين والموردين.

وأكد المجتمعون أن المخزون الحالي من السلع الأساسية يتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ما يوفر مستوى مقبولاً من الأمن التمويني، مع التشديد على ضرورة العمل على زيادته، تحسباً لأي تطورات أو مستجدات قد تطرأ نتيجة استمرار الحرب.

كما ناقش اللقاء تداعيات الحرب على الاقتصاد الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بحركة الاستيراد، وسلاسل التوريد، ومستويات المخزون التمويني، وجرى التأكيد على أهمية اتخاذ إجراءات استباقية تضمن استقرار السوق وتوفر السلع الأساسية بشكل مستدام.

وشدد المشاركون على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية للحفاظ على سلاسل التوريد، وضمان انسياب السلع إلى الأسواق، إلى جانب رفع القدرة التخزينية للمخزون التمويني، بما يحافظ على مصلحة المواطن، ويعزز صموده في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وعبّرت الوزارة في بيان رسمي عن تقديرها للقطاع الخاص، مثمّنةً التزامه ومساهمته في الحفاظ على استقرار السوق رغم التحديات، كما أكدت جميع الجهات متانة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني، وضماناً لاستمرارية توفير السلع والخدمات الأساسية، خاصة في أوقات الأزمات.