أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، موافقته التامة على التعديلات التشريعية المقترحة لقانون «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، مشدداً على أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية لضبط آليات السوق وحماية المواطن البسيط من تقلبات الأسعار غير المبررة.
وأوضح «أبو العلا»، في بيان له، أن التشريع الجديد يمثل ضرورة ملحة لتمكين الأجهزة الرقابية وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة من ممارسة مهامها بكفاءة عالية، بعيداً عن أية عوائق قد تحد من قدرتها على التصدي للممارسات الاحتكارية التي تضر بالاقتصاد الوطني.
وأشار النائب إلى أن الفلسفة التشريعية لهذا القانون تستهدف تحقيق توازن دقيق بين متطلبات السوق الحر الذي يشجع على الاستثمار، وبين حقوق الفئات الأكثر احتياجاً.
وأكد أن الهدف الأسمى من القانون هو ضمان ألا تكون المنافسة «صورية»، بل منافسة عادلة تنعكس آثارها بشكل مباشر على استقرار أسعار السلع الأساسية و كبح جماح أي تلاعب في سلاسل الإمداد، تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين من خلال توفير المنتجات بأسعار تنافسية، وخلق بيئة أعمال تمنع سيطرة كيانات معينة على قطاعات حيوية مما يحمي السوق من التضخم المفتعل.
وشدد النائب على أن فاعلية القانون مرهونة بمدى صرامة التطبيق الميداني للأجهزة الرقابية، مشدداً على أن حماية المواطن من الاستغلال هي أولوية قصوى لا تهاون فيها، ومعتبراً أن نجاح هذا القانون سيُشكل نقلة نوعية في ضبط أسواق السلع الأساسية وهو ما يلمسه المواطن في تراجع حدة الأزمات السلعية وتوافر المنتجات بأسعار تتناسب مع الدخل المعيشي.
يأتي ذلك في وقت يشهد فيه مجلس الشيوخ والبرلمان المصري مناقشات مكثفة حول تعديلات القوانين الاقتصادية بهدف تعزيز الرقابة على الأسواق في ظل التحديات الراهنة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك