أعربت الدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن ترحيبها بمقترح عدد من النواب بتشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإدارة المحلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ومشروعات القوانين المقدمة من السادة النواب في ذات الشأن.
مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومةوأكدت وزيرة التنمية المحلية، في بدايه حديثها في اجتماع اللجنة، أهمية إعادة مراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2016، في ضوء ما طرأ من متغيرات على التشريعات الأخرى المتصلة بقانون الإدارة المحلية، من خلال لجنة عمل مشتركة من البرلمان والحكومة لدراسة مشروع قانون الحكومة والمشروعات المقدمة من السادة النواب للوصول إلى مشروع قانون متوافق عليه من الجميع، وقابلا للتطبيق على أرض الواقع.
وطالب عدد كبير من النواب خلال اجتماع اليوم بتشكيل لجنة فرعية من النواب والخبراء والمختصين لدراسة ومراجعة مشروع قانون الحكومة ومشروعات النواب المرتبطة به لتلافي كافة الإشكاليات الدستورية والقانونية الواردة بمشروع الحكومة، وإجراء حوار مجتمعي موسع حتى يخرج القانون الجديد بالشكل المأمول.
وعقب المستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، مشيرا أنه وإن كانت اللائحة الداخلية للمجلس تقضي بأن يكون مشروع القانون المقدم من الحكومة هو أساس دراسة اللجنة، إلا أن السيدة الدكتورة وزيرة التنمية المحلية أكدت على ترحيبها بفكرة تشكيل لجنة فرعية لدراسة ومراجعة مشروع القانون، بما مؤداه عدم تمسك الحكومة بنصوص مشروع القانون المقدم منها عام 2016.
تشكيل لجنة فرعية لإعداد مسودة مشروع جديدووافقت لجنة الإدارة المحلية بنهاية اجتماعها اليوم على تشكيل لجنة فرعية تضم عدد من أعضاء المجلس من اللجان المختصة، وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بقانون الإدارة المحلية لإعداد مسودة مشروع قانون جديد متوافق عليه، على أن يتم عرض المسودة فور انتهاء اللجنة الفرعية منها على لجنة الإدارة المحلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك