تشهد أروقة البرلمان تحركات متصاعدة من جانب أعضاء مجلس النواب لإصدار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديدة، إذ تقدم أكثر من نائب بمشروعات قوانين إلى المجلس لإنهاء حالة الصراع التي تتكدس بها المحاكم.
وتتصدر قضية الرؤية والحضانة أولويات النواب في مشروعات القوانين المقدمة بشأن الأحوال الشخصية، خاصة في ظل الترتيب المتأخر لحضانة الأب في القانون الحالي وما ارتبط به من مشكلات فيما يخص الرؤية.
وفي ضوء حالات الجدل الدائرة، يحاول النواب وضع قواعد جديدة للحضانة يكون فيها الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، على أن يكون هناك ضوابط أخرى فيما يخص الرؤية، تتعلق باستضافة الأب لابنه فضلا عن توقيع عقوبات على الأم حال عدم امتثالها لحكم الرؤية.
لكن في ظل هذه المقترحات وغيرها من المقترحات التي تقدم بها النواب، ما هو الإطار القانوني الحالي للحضانة والرؤية؟ويعيد هذا المقترح تسليط الضوء على ما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية الحالي بشأن تنظيم الرؤية والحضانة، حيث وضع القانون المصري رقم 25 لسنة 1920 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929 و100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005 مجموعة من الضوابط التي تحكم رؤية الصغير وحضانته في حال انفصال الزوجين.
حق الرؤية في القانون الحاليينص القانون على أن حق رؤية الطفل يكون لكل من الأب والأم، كما يمتد هذا الحق إلى الأجداد في حال عدم وجود الأبوين، كما قضت المحكمة الدستورية مؤخرًا بإمكانية منح هذا الحق حتى في حالة وجود الأبوين.
وإذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على تنظيم الرؤية بشكل ودي، يتولى القاضي تنظيمها، على أن تتم في مكان مناسب لا يسبب ضررًا نفسيًا للطفل.
كما يحدد القانون أن تنفيذ حكم الرؤية لا يتم بالقوة الجبرية، لكن في حال امتناع الحاضن عن تنفيذ الحكم دون عذر مقبول يتم توجيه إنذار له، وإذا تكرر الامتناع يمكن للمحكمة نقل الحضانة مؤقتًا إلى الشخص التالي في ترتيب الحاضنين لمدة تحددها المحكمة.
حدد القانون عددًا من الحالات التي قد تنتقل فيها حضانة الطفل إلى الأب، ومن بينها زواج الأم إذا لم يوجد من النساء في ترتيب الحضانة من يمكنه رعاية الطفل، أو في حال رفض الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب تولي الحضانة.
كما يمكن أن تنتقل الحضانة للأب إذا ثبت قدرته على رعاية الطفل وتوفير بيئة مناسبة لتربيته، أو في حال سفر الأم إلى مكان يمنع الأب من ممارسة حقه في رؤية الطفل وفق المواعيد المحددة.
تخيير الطفل بعد انتهاء سن الحضانةبعد بلوغ الطفل سن انتهاء الحضانة، يحق لأي من الوالدين اللجوء إلى المحكمة لطلب تخيير الأبناء بين البقاء مع الأم أو الانتقال للإقامة مع الأب، وذلك وفق ما تراه المحكمة محققًا لمصلحة الطفل.
ينص القانون على أن الحضانة تنتقل وفق ترتيب محدد بين الأشخاص المستحقين لها، وفي حال وفاة من له الحق الأول أو رفضه تولي الحضانة أو وجود مانع قانوني يمنعه، تنتقل الحضانة إلى الشخص التالي في الترتيب.
ويؤكد القانون أن النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم في مراحل العمر الأولى، باعتبارهن الأقدر على توفير الرعاية اللازمة.
وضع القانون عدة شروط أساسية لانتقال الحضانة إلى الأب، من بينها أن يكون قادرًا على تربية الطفل ورعايته، وأن يكون أمينًا عليه، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام قضائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مطلوبًا على ذمة التحقيق في قضايا تمس الآداب العامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك