أكدت هند فتحي، المتحدث الرسمي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يواصل جهوده لتعزيز حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال إطلاق منصة إلكترونية جديدة تستهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة تسهم في توحيد الجهود وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق الدمج الكامل وتعزيز جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأن المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل خطوة مهمة ضمن خطة المجلس لتطوير آليات العمل المؤسسي، وتوفير معلومات دقيقة تساعد على رسم السياسات ووضع البرامج التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المحافظات.
قاعدة بيانات لاتخاذ القراروأشارت متحدث القومي لذوي الإعاقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج" صباح البلد" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، إلى أن أحد الأدوار الرئيسية للمجلس يتمثل في جمع البيانات وإعداد الدراسات والإحصاءات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف الوصول إلى صورة دقيقة حول احتياجاتهم ومتطلباتهم في المجالات المختلفة، إذ أن فكرة إنشاء المنصة الإلكترونية جاءت استجابة للحاجة إلى وجود نظام متكامل يربط بين الجهات المعنية، ويساعد على توحيد المعلومات الخاصة بالخدمات والبرامج والمبادرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن الاستفادة القصوى من الموارد والإمكانات المتاحة، وأن وجود قاعدة بيانات دقيقة وشاملة يعد أحد العناصر الأساسية لنجاح أي خطة تنموية تستهدف هذه الفئة، حيث يسهم في تحديد الأولويات ووضع السياسات المناسبة وفقًا للواقع الفعلي.
وأوضحت هند فتحي، أن إطلاق المنصة جاء بالتزامن مع اعتماد مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتوسيع فرص مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وأن تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع يتطلب توافر معلومات دقيقة وحديثة حول أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم، وهو ما دفع المجلس إلى تطوير هذه المنصة باعتبارها أداة رئيسية لدعم عملية التخطيط والمتابعة والتقييم، إذ أن المنصة ستساهم في توفير رؤية أكثر شمولًا ودقة حول التحديات والفرص المتاحة، بما يساعد الجهات المعنية على اتخاذ قرارات أكثر فاعلية واستجابة للاحتياجات الفعلية.
وأشارت متحدث القومي لذوي الإعاقة، إلى أن المجلس وجه دعوة إلى جميع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى الاتحادات النوعية والإقليمية ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية وإدخال البيانات المتعلقة بأنشطتهم وبرامجهم والخدمات التي يقدمونها، وأن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وإنشاء شبكة معلومات متكاملة تساعد على توحيد الجهود وتجنب تكرار الخدمات أو تداخل الأدوار، إذ أن مشاركة جميع الأطراف الفاعلة في هذا المجال تعد عنصرًا أساسيًا لإنجاح المنصة وتحقيق أهدافها التنموية والإنسانية.
وشددت هند فتحي، على أن المجلس يحرص على فتح قنوات تواصل مستمرة مع الجهات والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، من خلال تنظيم ورش العمل واللقاءات المتخصصة والمناقشات الدورية، وأن هذا التواصل المباشر يساهم في رصد التحديات الحقيقية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المحافظات المختلفة، كما يساعد على الوصول إلى حلول عملية تستجيب للواقع وتلبي الاحتياجات الفعلية للمستفيدين، إذ أن المعلومات التي يتم جمعها عبر المنصة ستوفر أساسًا علميًا يمكن البناء عليه عند تطوير السياسات والخدمات المستقبلية.
تطوير الخدمات.
المتغيرات الحديثةوأكدت متحدث القومي لذوي الإعاقة، أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة على دراسة هذا الملف بصورة شاملة، ورصد أبرز التحديات التي تواجه هذه الفئة في مختلف المجالات، وأن المرحلة الحالية تشهد تطورًا متسارعًا في التكنولوجيا والوسائل المساعدة، وهو ما يتطلب تحديث السياسات والخدمات بشكل مستمر للاستفادة من هذه التطورات، إذ أن هناك تقنيات حديثة أصبحت تلعب دورًا مهمًا في دعم الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية والحركية، الأمر الذي يفرض ضرورة مواكبة هذه المتغيرات وتوفير بيئة أكثر شمولًا وقدرة على تلبية احتياجات الجميع.
واختتمت هند فتحي، بالتأكيد على أن المنصة الإلكترونية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمكين والدمج المجتمعي، مشيرة إلى أن نجاحها يعتمد على تعاون جميع الجهات والمؤسسات ذات الصلة، وأن الهدف النهائي يتمثل في بناء منظومة متكاملة تعتمد على البيانات الدقيقة والتخطيط العلمي، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة وعدالة، وتحقيق حياة أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أنحاء الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك