مدبولي يتابع الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد وسداد مستحقات الشركات الموردة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لمتابعة الموقف المالي للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وكذا مستجدات سداد مستحقات الشركات الموردة، وذلك بحضور كل من الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط، والفريق أحمد الشاذلي، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور هشام ستيت، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، وعلى السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد مدبولي، حرص الدولة على استدامة توافر مختلف الاحتياجات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لملف سداد مستحقات الشركات الموردة لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بما يضمن استقرار المراكز المالية للشركات وانتظام سلاسل التوريد.

وأشار مدبولي إلى أن تذليل العقبات المالية أمام الهيئة يمثل أولوية قصوى لضمان استمرار تقديم الخدمات بالمستشفيات والجهات التابعة للدولة دون انقطاع، مع العمل على خلق مناخ استثماري جاذب لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية العالمية والمحلية من خلال الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول استعراضاً شاملاً لموقف المديونيات والاعتمادات المالية المخصصة للهيئة، حيث تم بحث آليات تدبير التدفقات النقدية اللازمة لسداد مستحقات الشركات الموردة وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها.

وأوضح أن الاجتماع تطرق إلى التنسيق الجاري بين الهيئة ووزارتي المالية والتخطيط والجهات المعنية لضمان سرعة تحصيل المديونيات المستحقة لصالح الهيئة لدى الجهات المختلفة.

وأضاف أن الاجتماع شهد أيضاً استعراضا لمستجدات العمل بالنسخة المطورة من منظومة" MedIQ" الرقمية وبوابتها الجديدة، والتي تمثل نقلة نوعية في حوكمة الطلبات والمشتريات من خلال الربط المالي المتكامل، بما يضمن دقة التتبع والمراجعة الفورية لمستحقات الموردين.

وفي ختام الاجتماع، وجه مدبولي بضرورة تكثيف العمل للمضي قدماً في تنفيذ خطة التسوية الشاملة لمديونيات الشركات بانتظام وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، بما يسهم في تعزيز السيولة النقدية لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد وتمكينها من تنفيذ خططها للتعاقد على الاحتياجات المطلوبة وضمان استدامة الأرصدة الاستراتيجية، مؤكداً أن هذه الإجراءات تمثل رسالة طمأنة للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية، وتعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تدعم نمو صناعة الدواء وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة في مصر.