ناقشت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود في قطر، التحديات التشغيلية التي تواجه المنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية، وما يتعلق باستمرارية سلاسل الإمداد، وضمان انسيابية حركة البضائع، وتعزيز جاهزية المنافذ للتعامل مع المتغيرات الطارئة، بما يدعم استقرار تدفق السلع وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وعقدت اللجنة اجتماعها الدوري، اليوم الثلاثاء، لمتابعة ومراجعة الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك في ظل المستجدات المتسارعة والتحديات الناجمة عن الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأوضحت الهيئة العامة للجمارك، في بيان، أن اللجنة ناقشت تطورات حركة التجارة، والآثار المحتملة على عمليات النقل والشحن، إلى جانب بحث عدد من الحلول الاستباقية والإجراءات المرنة التي من شأنها تسريع إجراءات التخليص الجمركي، وتقليص زمن إنجاز المعاملات، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة والأمن.
وفي السياق، عقدت لجنة الأمن الغذائي والبيئة بغرفة تجارة وصناعة قطر اجتماعاً ناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص، في ظل الأزمة الراهنة، والإجراءات التي اتخذها القطاع العام لمعالجتها، ومدى فاعليتها وتأثيرها بالقطاع الخاص، وآليات معالجة تحديات الاستيراد وارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن والتشغيل، بالإضافة إلى تعزيز استدامة المنتج المحلي، وضمان وفرة السلع الأساسية في ظل هذه الظروف، وكذلك دور الغرف الخليجية في تسريع انسياب السلع والخدمات بدول المجلس.
واستعرض رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة، محمد العبيدلي، خطة الطوارئ والبيانات والمشتريات المشتركة للمخزون الاستراتيجي للسلع، لافتاً إلى أن القطاع الخاص يقوم بدور محوري خلال هذه الأزمة، ويحرص على التعاون مع الجهات الحكومية لمعالجة التحديات والتداعيات التي فرضتها هذه التطورات.
وأشار مدير إدارة تراخيص النقل البري بوزارة المواصلات، حمد علي المري، إلى تسهيل العديد من الحلول، منها دخول الشاحنات القطرية فارغة إلى دول الجوار، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها دول مجلسي التعاون لتسهيل دخول الشاحنات.
وقال مدير إدارة الجمارك البرية، يوسف الحمادي، إن الهيئة العامة للجمارك عززت قنوات التواصل والتنسيق المباشر مع الإدارات والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون، بما يساهم في تسهيل انسيابية حركة الشحنات التجارية عبر المنافذ المختلفة، وتلبية متطلبات الأسواق المحلية بكفاءة عالية، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار إلى أن الهيئة اتخذت عدداً من الإجراءات المرنة والاستباقية لضمان استمرارية سلاسل الإمداد، من أبرزها التعميم الصادر مؤخراً باعتماد صور الوثائق الرسمية للبيانات الجمركية بشكل مؤقت، لحين استكمال المستندات الأصلية، بما يساهم في تسريع إجراءات التخليص الجمركي.
تجدر الإشارة، إلى أن قطر تمتلك مخزوناً غذائياً استراتيجياً قوياً، وأكدت وزارة التجارة في مارس/ آذار الماضي، أن المخزون يفوق 6 أشهر ولم يُستخدم بعد، مع تحديث مستمر وتنسيق مع التجار.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك