القومي للمرأة والبنك الدولي يناقشان آفاق تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية

ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، عُقدت الجلسة الثانية بعنوان “ما هي آفاق توفير المزيد من فرص العمل الجيدة للمرأة؟ ”، حيث تناولت سبل دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز فرص مشاركتها الفاعلة في سوق العمل.

أدارت الجلسة الأستاذة جيهان توفيق رئيس الادارة المركزية لشؤون ادارة المجلس القومى للمرأة.

وخلال الجلسة، استعرضت الأستاذة ميراي أوفاديا، كبيرة الاقتصاديين في الحماية الاجتماعية بمجموعة البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان “اتجاهات سوق العمل ومواصفات المهارات”، والتي أعدتها بالتعاون مع الأستاذة إيمان حلمي، كبيرة الاقتصاديين بالمجموعة.

وأوضحت أن تعزيز فرص دخول المرأة، وخاصة المرأة المعيلة، إلى سوق العمل بعد فترات الانقطاع يسهم بصورة كبيرة في دعم الاستقرار الاقتصادي للأسر وتحسين مستويات المعيشة، إلى جانب دوره المهم في تعزيز الحماية الاجتماعية والحد من مخاطر الفقر.

كما أشارت إلى تنوع مجالات مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث تتواجد بفاعلية في قطاع الزراعة، إلى جانب العديد من القطاعات الخدمية والمهنية، ومنها الإدارة، والتصنيع، والخدمات، والهندسة، والتصميم المعماري، واقتصادات الرعاية، بما يعكس اتساع نطاق مساهمتها في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية.

وأكدت أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى دعم مشاركة المرأة من خلال تطوير المهارات، وتحسين إتاحة المعلومات المتعلقة بفرص العمل، وتعزيز آليات الربط بين الباحثات عن عمل وأصحاب الأعمال، فضلًا عن الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية والحوافز الداعمة للتمكين الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، استعرضت الدكتورة عالية المهدي، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعميد الكلية الأسبق، نتائج دراسة تناولت أوضاع المرأة بين التعدادين الاقتصاديين (2017/2018) و**(2022/2023)**، وذلك في إطار متابعة مؤشرات التمكين الاقتصادي للمرأة بالتعاون مع البنك الدولي ومركز بصيرة، وضمن جهود مرصد المرأة المصرية.

وأشادت بالجهود التي تبذلها الدولة والمجلس القومي للمرأة لدعم وتمكين المرأة، مؤكدة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 يمثل خطوة محورية في تعزيز مشاركتها الاقتصادية، إلى جانب ما تتضمنه رؤية مصر 2030 من أهداف تدعم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

كما أكدت أهمية الإتاحة المنتظمة للبيانات في التوقيتات المناسبة بما يسهم في دعم كفاءة صنع السياسات واتخاذ القرار.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة حنان جرجس، نائب الرئيس التنفيذي لمركز بصيرة، دور المرصد الوطني المصري للمرأة في توفير المؤشرات ولوحات المعلومات التي تدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

وأوضحت أن المرصد أُنشئ لمتابعة وتقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، من خلال رصد المؤشرات المرتبطة بمحاورها المختلفة، إلى جانب دوره في دعم منظومة البيانات الخاصة بأوضاع المرأة المصرية، عبر تنفيذ المسوح واستطلاعات الرأي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة تضم البيانات والمؤشرات والدراسات ذات الصلة، يتم تحديثها بشكل مستمر لربط النتائج بالمستهدفات الوطنية.

كما أكدت أن المرصد يعمل بشكل مستقل بما يضمن الحيادية والشفافية، ويسهم في تقديم توصيات داعمة لمتخذي القرار بما يعزز تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة.