عمان- وافق النواب على مادة في قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تدعو للتمسك بعروبة فلسطين، وبجميع الأجزاء المغتصبة من الوطن العربي، والعمل على استردادها، واعتبار أن القضية الفلسطينية قضية مصيرية للشعب الأردني، وأن الاحتلال الصهيوني لفلسطين تحدٍ سياسي وعسكري وحضاري للأمة العربية والإسلامية عامة وللمملكة الأردنية الهاشمية خاصة.
اضافة اعلانجاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وأدار جزءا منها النائب الأول للرئيس خميس عطية، بحضور رئيس الوزراء د.
جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب مناقشة مشروع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، حتى المادة 12 منه على أن تستكمل اليوم.
ووافق النواب على تشكيلة" مجلس التربية" حيث وافقوا على المادة التي تقول" ينشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، ووزير العمل، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة، ورئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ورئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة، واثنان من الأمناء العامين للوزارة يسميهما الوزير، وأمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية، ورئيس غرفة صناعه الأردن، و5 اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم الوزير وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة".
ووافق النواب على المادة التي تقول تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية: تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، وتنفيذ سياسات وخطط برامج التعليم الدامج بالتنسيق مع الأكاديمية الملكية للتعليم الدامج للأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والجهات ذوات العلاقة كل حسب اختصاصه، وإعداد الإستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وتطويرها ورفعها للمجلس لاعتمادها، والعمل على رفع سوية التعليم بمراحله المختلفة، وتحسين مخرجاته وجودته وتنافسيته ضمن أولويات ومعايير ومرتكزات أساسية تضمن الاستدامة في التطوير والتحديث، وإنشاء المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة وإدارتها وتوزيعها بما ينسجم مع السياسة التعليمية، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة والمجازة لها، والتوسع في انشاء رياض الأطفال الحكومية التابعة للوزارة، وترخيص مؤسسات التعليم العالي والمؤسسّات التعليميّة الخاصّة والأجنبية، والمؤسسات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز تدريب المعلمين والمنصات التعليمية الإلكترونية ومكاتب الخدمات طلبة مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء مراكز تعليم الكبار والتعليم المستمر وترخيصها، والإشراف والرقابة على المراكز والمنصات التعليمية الإلكترونية والمكاتب والمؤسسات المرخصة من قبلها والمراكز الثقافية، وبناء الكوادر البشرية وتزويدها بالكفايات والقيم والاتجاهات التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في عمليه التنمية، وتؤهلها للمنافسة محلياً وإقليمياً وعالمياً، ومنح إجازة ممارسة مهنة التعليم، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والعربية والدولية بما في ذلك إبرام الاتفاقيات ذوات العلاقة بعمل الوزارة وأهدافها، وإعداد مشاريع التشريعات ذوات العلاقة بمهام الوزارة واهدافها ورفعها للمجلس للموافقة عليها، وإعداد مشروع موازنة الوزارة، وأي مهام اخرى تعهد إليها بمقتضى أي تشريع آخر.
كما ووافقوا على المادة التي تقول على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي: فلسفة الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها، والأطر العامة والخاصة للمناهج والكتب المدرسية التي يعتمدها المجلس للمراحل التعليمية المدرسية، ولها ان تُدرّس مناهج وكتباً مدرسية لمباحث أخرى غير المقرر تدريسها في المؤسسات التعليمية الحكومية شريطة موافقة المجلس، وعلى المؤسسة التعليمية الخاصة التي تُدرّس البرامج الأجنبية تدريس المناهج والكتب المدرسية لمباحث الثقافة العامة المشتركة التي يقررها المجلس لجميع مراحل التعليم باستثناء مرحلة رياض الأطفال، وللمؤسسة التعليمية الخاصة تدريس البرامج الأجنبية أو لغة أجنبية أو أكثر للمراحل التعليمية المدرسية.
ووافق النواب على المادة التي تقول: تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي: مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى، والتعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع، ومرحلة التعليم الثانوي تشمل الصفوف من العاشر إلى الثاني عشر، وتتألف من المسارين الأكاديمي والمهني التقني، ومرحلة التعليم العالي، ويكون التعليم من الصف الأول إلى الصف العاشر إلزاميًّا ومجانيًّا في المؤسسات التعليمية الحكومية، ويُقبل الطالب في الصف الأول من مرحلة التعليم المبكر إذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الأول" ديسمبر" من السنة الدراسية التي قُبل فيها، ويجوز قبول الدارسين في برامج التعليم غير النظامي في التعليم النظامي، ويجوز تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لإنهاء مرحلة التعليم المتوسط لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك