«هرمز» تحت الحصار.. إيران تخنق شريان العالم

يعيش أكثر من 20 ألف بحّار حالة حصار مفتوح تفرضه إيران بأسلوب البلطجة على مضيق هرمز.

نحو 2000 سفينة متوقفة أو عالقة في هذا الممر الحيوي الذي حوّلته طهران إلى نقطة اختناق عالمية من خلال عرقلتها حركة الملاحة، في واحدة من أخطر الأزمات البحرية في العقود الأخيرة.

وقبل أن تنظر عيوننا إلى اقتصاد العالم، تمثل السفن والبشر على متنها قضية بحد ذاتها، إذ يعيش هؤلاء يوميات قاسية، فضلاً عن الأزمة السياسية أو العسكرية المجردة.

مياه عذبة توشك على النفاد، إمدادات غذائية تتراجع، وخوف متزايد من أن تتحول هذه المساحات المفتوحة إلى مسرح قصف في أي لحظة.

ومع غياب ممرات آمنة أو حلول سريعة، لجأت الطواقم إلى وسائل بدائية للتواصل، من أجهزة الراديو إلى منصات التواصل الاجتماعي، في محاولة لتبادل الخبرات والنصائح للبقاء، في حين يزداد الشعور بالعزلة والخطر مع كل يوم يمر.

غير أن ما يبدو أزمة إنسانية في البحر، هو في جوهره زلزال اقتصادي عالمي، فمضيق هرمز ليس ممراً عادياً، بل شريان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط في العالم.

وعندما تُعرقل إيران هذا الشريان، فإنها لا تستهدف خصوماً، بل تدفع النظام الاقتصادي الدولي برمّته نحو حالة اختناق.

وقد بدأت المؤشرات تظهر سريعاً؛ ارتفاع حاد في أسعار النفط، قفزات في تكاليف الشحن والتأمين، واضطراب في سلاسل الإمداد التي تعتمد على تدفق الطاقة بشكل مستقر.

هذا الارتداد لم يتأخر في الوصول إلى حياة الناس اليومية.

فمع ارتفاع أسعار الطاقة، تتصاعد كلفة الكهرباء والنقل، وتمتد الأزمة إلى الغذاء مع زيادة كلفة الإنتاج والأسمدة، ما يجعل تأثير القرار الإيراني يتجاوز ساحات التوتر ليصل إلى موائد بعيدة عن مكان الصراع.

وفي سلسلة مترابطة، يتحول كل برميل نفط محتجز في هرمز إلى عبء إضافي على المستهلك في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

هذه التداعيات دفعت دولاً عدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، في محاولة لاحتواء الصدمة.

في الشرق الأوسط، فرضت حكومات قيوداً على استهلاك الكهرباء، في حين واجهت دول أخرى ضغوطاً متزايدة على قطاع الطاقة.

ثمّة دول آسيا، اضطرت حكوماتها إلى تقليص ساعات العمل أو إعلان حالات طوارئ طاقوية، في حين لجأت دول غربية إلى السحب من الاحتياطي النفطي وتشجيع تقليل الاستهلاك.

ورغم اختلاف الجغرافيا، يبقى القاسم المشترك واحداً؛ وهو أن الجميع يدفع ثمن البلطجة الإيرانية.

هذا السلوك، الذي تستخدمه طهران ورقة ابتزاز، يمثّل في الوقت نفسه ارتداد السحر على الساحر، إذ يرتد عليها داخلياً بشكل مباشر.

فاقتصادها الذي يعاني أصلاً من العقوبات والتضخم وتراجع العملة، يجد نفسه أمام ضغوط إضافية، حيث ترتفع التكاليف وتتقلص الموارد، ما يجعل الأزمة ذات كلفة مزدوجة، خارجية وداخلية في آن واحد.

ما تكشفه هذه الأزمة يتجاوز بعدها الزماني والمكاني، إذ تؤكد أن الجغرافيا لم تعد مجرد معطى ثابت، بل تحولت إلى أداة صراع بحد ذاتها، بتعطيل ممر حيوي ضيق لإحداث تأثير عجزت عنه الصواريخ الإيرانية.

وبذلك، تبدو عرقلة الملاحة قراراً يحمل طابعاً تصعيدياً يتجاوز حدود الضغط السياسي إلى تهديد مباشر لاستقرار الاقتصاد العالمي.