أكدت مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن اقتصاد الإمارة يواصل ترسيخ نموذج متقدم في القدرة على التكيف والاستدامة، مستنداً إلى رؤية تنموية متكاملة وبنية اقتصادية متينة أثبتت كفاءتها في التعامل مع مختلف المتغيرات الإقليمية والعالمية.
وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه الإمارة في دعم بيئة الأعمال من خلال منظومة تشريعية مرنة وخدمات لوجستية نوعية عززت ثقة المستثمرين وأسهمت في تحفيز نمو القطاعات الحيوية.
نهج استراتيجي قائم على التنويع والشراكةأوضحت المجموعات أن استمرارية الأعمال في الشارقة تعكس نهجاً استراتيجياً طويل الأمد يقوم على التنويع الاقتصادي وتعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب الاستثمار المستمر في البنية التحتية الحديثة والخدمات الداعمة للأعمال، بما يضمن استدامة النمو وتحقيق التوازن الاقتصادي.
الأمن الغذائي أولوية واستراتيجيات مرنة للتوريدأكد مصطفى محمد الحصيني أن جاهزية ومرونة منظومة الأعمال في الشارقة عززت قدرة قطاع المواد الغذائية على تلبية احتياجات الأسواق بشكل مستدام، مشيراً إلى أن دولة الإمارات وضعت الأمن الغذائي ضمن أولوياتها القصوى عبر استراتيجيات طويلة المدى.
وأوضح أن تنويع مصادر الاستيراد واعتماد سياسة تعدد الموردين، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية مرنة، أسهم في بناء شبكة توريد قوية قادرة على مواجهة التحديات، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي والتقنيات الزراعية الحديثة.
بنية لوجستية متطورة تعزز استقرار الأسواقأشار الحصيني إلى أن تطور البنية التحتية اللوجستية والمخزونية، بما يشمل الموانئ المتقدمة والمخازن المبردة والمخزون الاستراتيجي المدعوم بالبيانات الحديثة، أسهم في ضمان استمرارية تدفق المواد الغذائية، مع الحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين.
القطاع العقاري يستفيد من بيئة تنظيمية مستقرةأكد سعيد غانم السويدي أن البيئة التشريعية والتنظيمية في الشارقة تمثل أحد أبرز عوامل جذب الاستثمار العقاري، حيث تتسم بالوضوح والاستقرار والتحديث المستمر وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح أن القوانين المنظمة للعلاقات بين المطورين والمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، أسهمت في رفع مستوى الثقة في السوق العقاري.
سياسات داعمة واستمرارية المشاريعأضاف السويدي أن السياسات الداعمة، مثل تسريع إجراءات التراخيص وتوفير حلول مرنة للمطورين والمستثمرين، ساهمت في استمرارية المشاريع دون تأخير، ما عزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو، وانعكس إيجاباً على استقرار السوق.
تنوع التمويل يقلل المخاطر ويعزز الثقةلفت السويدي إلى أن تنوع مصادر التمويل بين البنوك المحلية والمؤسسات الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية ساهم في تقليل المخاطر المالية، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وتعدد الموردين، ما دعم استمرارية الأعمال الإنشائية والحفاظ على الجداول الزمنية للمشروعات.
قطاع الضيافة يتبنى حلولاً مرنة ومبتكرةأوضح فادي مشرفية أن الشارقة حرصت على ترسيخ منظومة أعمال مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وهو ما انعكس إيجاباً على قطاع الفنادق.
وأشار إلى أن القطاع اعتمد استراتيجيات تشغيل مرنة تضمنت تحسين كفاءة التكاليف، والاستثمار في تدريب الكوادر البشرية، وتبني الحلول الرقمية لتعزيز تجربة النزلاء.
القطاع الصناعي يعزز مكانة الشارقة التنافسيةأكد لالو صامويل أن الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز صناعي رائد في دولة الإمارات، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع استراتيجي يدعم استقرار بيئة الأعمال.
وأضاف أن الدعم الحكومي المستمر مكّن القطاع الصناعي من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص نمو مستدامة.
التحول الرقمي يدعم الكفاءة القانونيةأشار محمد الحمادي إلى أن التحول الرقمي في الجهات الحكومية والقضائية ساهم في تسهيل الإجراءات القانونية وتسريع إنجاز المعاملات، ما مكّن مكاتب المحاماة من الحفاظ على كفاءة تشغيلية عالية وتقديم خدماتها بفعالية لدعم قطاع الأعمال.
مرونة تجارة السيارات تعكس قوة السوقأكد خالد باطرفي أن مرونة منظومة الأعمال واستقرار البنية التحتية اللوجستية أسهما في استمرارية نشاط تجارة السيارات المستعملة، مشيراً إلى تنوع السوق وقدرته على تلبية احتياجات المستهلكين، بدعم من شبكة نقل متطورة وتوزيع استراتيجي للمنافذ.
قطاع الشقق الفندقية يحافظ على جودة الخدماتأوضح هشام الدين يوسف أن منظومة الأعمال في الشارقة لعبت دوراً محورياً في دعم قطاع الشقق الفندقية، حيث وفرت بيئة تنظيمية مرنة ساعدت المشغلين على إعادة هيكلة نماذج أعمالهم بسرعة، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز استمرارية النشاط الاقتصادي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك