قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، لـ" العربية Business" جولي كوزاك، إن الصندوق ملتزم بمواصلة دعم مصر مع تطور الظروف، وسط تقييم آثار الحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.
وأضافت كوزاك أن موظفي الصندوق يعملون بشكل وثيق مع السلطات المصرية لدفع المراجعة السابعة نحو الاكتمال بحلول الصيف، وضمان قدرة مصر على تلبية الاحتياجات المحددة ضمن البرنامج.
وحدد صندوق النقد يونيو وسبتمبر المقبلين لإتمام المراجعتين الأخيرتين لبرنامج مصر وصندوق النقد الدولي بما يتيح صرف 3.
3 مليار دولار متبقية من تمويل التسهيل الممدد وبرنامج الصلابة والمرونة المُكمل له.
وكان الصندوق قد صرف في نهاية فبراير الماضي 2.
3 مليار دولار لمصر بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لكنه أشار إلى أن الإصلاحات الهيكلية لا تزال تحتاج المزيد من الجهد لتدعيم القطاع الخاص وزيادة تنافسيته وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد المصري.
قال صندوق النقد الدولي، إنه يجب استكمال مرونة سعر الصرف في مصر بإطار أقوى للتدخل في سوق النقد الأجنبي، وبرنامج قائم على آليات السوق لتراكم الاحتياطيات بما يعزز كفايتها بشكل عام.
وأوضح الصندوق، في وثائق مراجعات برنامج مصر بنهاية مارس الماضي، أن البنك المركزي المصري امتنع عن التدخل المباشر في سوق الصرف خلال عام 2025، بينما تولت البنوك المملوكة للدولة تنفيذ جميع عمليات بيع النقد الأجنبي لتهدئة التقلبات خلال فترات الضغوط، وهو ما قد يزيد من المخاطر على ميزانياتها.
وأضاف أن ذلك يؤكد الحاجة إلى تعزيز إطار تدخل البنك المركزي في سوق الصرف بما يضمن أن تكون التدخلات شفافة، وأن تتم من خلال البنك المركزي نفسه، وأن تقتصر على حالات اضطراب السوق.
وحث الصندوق مصر على استخدام أدوات مكملة لإدارة مخاطر النقد الأجنبي، مثل العقود الآجلة للعملات، ومقايضات العملات، واتفاقيات إعادة الشراء.
ووضع صندوق النقد الدولي زيادة مرونة سعر الصرف بين السياسات الموصي بها للحكومة المصرية في المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج إصلاح الاقتصاد المصري، وفسر ذلك بلعب البنوك الحكومية دوراً لتثبيت أقدام الجنيه خلال الصدمات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك