أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية قررت توفير تمويلات لدعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، في إطار دعم التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، لافتة إلى أنه تم تنظيم دورة تدريبية للشمول المالي بالتعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، استهدفت الدورة 30 أسرة من ذوي الهمم من أصحاب المشروعات الحرفية، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار دعم هذه الفئة وتمكينها اقتصادياً من خلال توفير التمويل اللازم لتطوير مشروعاتهم وتحقيق الاستقلال المادي.
وأكد عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن هذه المبادرات تأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم ذوي الهمم وتمكينهم اقتصادياً، مشيداً بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع المصرفي، بما يسهم في توفير فرص حقيقية للعمل والإنتاج وتحسين مستوى المعيشة للأسر المستفيدة.
كما أعرب عن تقديره لدور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم هذه المبادرات التنموية التي تستهدف تعزيز ثقافة العمل الحر، وتشجيع المشروعات الصغيرة باعتبارها أحد أهم أدوات التنمية المجتمعية.
وبحسب المديرية، من المقرر أن يتم تمويل كل مشروع بمبلغ 30 ألف جنيه، على مرحلتين؛ حيث يحصل المستفيد في المرحلة الأولى على 15 ألف جنيه يتم سدادها على قسط شهري لمدة 20 شهراً بدون أي فوائد أو مصروفات إدارية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتشجيع أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع.
وعقب نجاح المرحلة الأولى واستمرار المشروع بشكل فعّال، يتم منح المستفيد الدفعة الثانية بقيمة 15 ألف جنيه أخرى، وذلك دعماً لاستدامة المشروعات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر المستفيدة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك