تواصل الحكومة جهودها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين غير القادرين، إذ عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا موسعا لمتابعة خطوات التنفيذ ووضع تصور متكامل يضمن وصول الدعم لمستحقيه في إطار برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وخلال الاجتماع تم التأكيد أن المشروع يستهدف توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا تسمح ظروفهم المالية بالتملك، مع العمل على تحديد الفئات المستحقة بدقة، ووضع ضوابط تضمن العدالة في التوزيع.
مدن ومحافظات تشهد طرح وحدات الإيجارركزت المناقشات على توزيع الوحدات السكنية في عدد من المدن الجديدة والمناطق الحيوية، حيث تم استعراض وحدات جاهزة وأخرى قيد التنفيذ، من بينها:منطقة زهرة الأمل بمدينة الأملكما تم طرح مقترحات لإقامة مشروعات سكنية جديدة بنظام الإيجار في مناطق:وتتنوع هذه الوحدات من حيث المساحات، حيث تشمل شققا مكونة من غرفتين وأخرى بثلاث غرف بما يلبي احتياجات الأسر المختلفة.
استعرضت الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الإسكان تصورا متكاملا يتضمن آليات التمويل، ونظام إدارة الوحدات، والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة، إلى جانب جدول زمني للتنفيذ بما يضمن سرعة طرح الوحدات للمواطنين.
كما يجري التنسيق مع عدد من الجهات من بينها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية لتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات مع دراسة الاستفادة من الأراضي المتاحة في المحافظات المختلفة.
وتعمل وزارة الإسكان على سرعة الانتهاء من إعداد التصور النهائي لطرح هذه الوحدات، على أن يتضمن عددها وشروط الحصول عليها، تمهيدا لعرضه على رئيس الجمهورية، في خطوة تستهدف تحقيق العدالة السكنية وتوفير سكن ملائم للفئات الأكثر احتياجا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك