صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط، على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، في خطوة استراتيجية تعزز مسار الجهوية المتقدمة بالمغرب وتدعم دينامية التنمية الترابية.
وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذا المشروع يندرج في إطار الرؤية الملكية الهادفة إلى بناء جهات قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية والحد من التفاوتات المجالية والنمو غير المتكافئ، بما يرسخ العدالة الترابية ويحقق تنمية متوازنة وشاملة.
ويروم هذا النص إرساء إطار قانوني ومؤسساتي متكامل يضمن التنزيل الفعلي والناجع للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، وذلك من خلال ثلاث ركائز أساسية تهم آليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، وتعزيز مواردها المالية.
فعلى مستوى آليات التنفيذ، ينص المشروع على تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين متطلبات الحكامة الجيدة والرقابة العمومية من جهة، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء من جهة أخرى، وهو ما من شأنه تحسين جودة إنجاز المشاريع وتسريع وتيرة تنفيذها.
أما بخصوص الاختصاصات، فيسعى الإصلاح إلى إعادة ضبط وتوزيع اختصاصات الجهات بشكل أدق بين ما هو ذاتي وما هو مشترك، مع تعزيز دور الجهة كفاعل رئيسي في تحفيز التنمية الاقتصادية وجلب الاستثمار.
وفي ما يتعلق بالموارد المالية، يهدف المشروع إلى تقوية القدرات التمويلية للجهات عبر الرفع من سقف الاعتمادات المخصصة لها، بما يمكنها من ممارسة مهامها بفعالية أكبر، ويعزز استقلاليتها المالية، ويضمن انخراطها المستدام في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك