كراكاس 9 أبريل 2026 (شينخوا) أقرت الجمعية الوطنية الفنزويلية يوم الخميس بالإجماع إصلاحا لقانون التعدين يهدف إلى فتح الباب أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.
وينظم التشريع، الذي يضم 137 مادة، أنشطة التعدين على المستوى الوطني، ويرسي إطارا قانونيا ينظم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز أن القانون يشكل أساسا لإنشاء مشاريع مشتركة، ويمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحديث قطاع التعدين في البلاد.
ويسمح الإصلاح للشركات واتحادات الشراكة ((الكونسيرتيوم)) الأجنبية والخاصة بالمشاركة في استخراج الذهب والمعادن الاستراتيجية الأخرى.
ويمكن أن تصل مدة عقود الامتياز بموجبه إلى 30 عاما، قابلة للتجديد مرتين لمدة 10 سنوات لكل مرة.
كما يؤكد القانون مجددا ملكية الدولة للموارد المعدنية، في حين يمكن تسوية النزاعات عن طريق التحكيم.
وسيقوم البنك المركزي الفنزويلي بإدارة عمليات بيع الذهب.
وسيحال التشريع إلى محكمة العدل العليا الفنزويلية للبت في مدى دستوريته.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك