علق النائب محمد سمير البلتاجي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، على مقترح التبرع لسداد ديون الدولة الخارجية، مؤكدًا أن الفكرة تأتي في إطار ما وصفه بـ“الاحتياج” للخروج من الأزمات الاقتصادية المتراكمة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وخلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية “الحدث اليوم”، أشار البلتاجي إلى أن الاقتصاد المصري تعرض لضغوط متتالية خلال السنوات الثماني الماضية، نتيجة أزمات عالمية وإقليمية شملت جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى تداعيات الأوضاع في غزة وإيران.
الديون وتحديات الاقتصاد المصريوأوضح النائب أن مصر “متكلبشة في القروض منذ الخمسينيات”، على حد قوله، لافتًا إلى أن نسبة كبيرة من الاقتصاد – تتراوح بين 60 و70% – تذهب إلى خدمة الدين والدعم والأجور، معتبرًا أن المتبقي لا يكفي لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي.
وشدد على ضرورة تغيير الفكر القائم على انتظار الحلول من الحكومة فقط، مضيفًا: “إحنا محتاجين نفوق ونطلع من الكلبشة اللي إحنا فيها”، على حد تعبيره.
دعوة لمشاركة المواطنين في دعم الدولةوأكد البلتاجي أن المواطنين هم الأولى بمساندة الدولة، قائلًا: “مش هنسيب الحكومة لوحدها ونطلب منها تحل بمفردها”، مشيرًا إلى أن المقترح يستهدف شريحة محددة من المقتدرين الذين لن يتأثروا ماليًا بالتبرع.
وأوضح أن تقدير هذه الشريحة بنحو 5% من المجتمع يستند إلى إحصاءات وصفها بـ“شبه الرسمية”، مؤكدًا أن الهدف هو عدم الإضرار بأي فئة.
مقترح إنشاء صندوق تبرعات وإشراف حكوميونفى النائب أن يكون المقترح نوعًا من فرض الجباية، مؤكدًا أن مصر “دولة مؤسسات وقانون وليست دولة جباية”، على حد وصفه، مشيرًا إلى أن سداد الديون يمثل وسيلة لتحسين الخدمات العامة وتعزيز قوة العملة.
واقترح إنشاء صندوق تبرعات مشهر تحت إشراف حكومي لضمان الشفافية، موضحًا أن الفكرة قد تبدأ – بحسب قوله – بجمع ما يصل إلى نصف مليار دولار لسداد جزء من الديون.
وأشار البلتاجي إلى أن الهجوم الذي تعرض له المقترح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ناتج عن “سوء فهم وخلط في تفسير الفكرة”، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف دعم الدولة دون الإضرار بأي طرف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك