مجلس الوزراء يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة رئيس الوزراء هذا الأسبوع

خلال جولته التفقدية بالمنطقة الاستثمارية ببنها.

رئيس الوزراء: نعمل على إزالة المعوقات أمام المستثمرين ونواصل توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاصمخزون آمن من السلع الأساسية يكفي من 6 أشهر إلى عام.

والحكومة تتابع دوريًا موقف توافرها لضمان وجود احتياطي مطمئنبرئاسة رئيس الوزراء ونظيره المغربي.

تدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، وتوقيع عدد من الوثائق لتعزيز العلاقات بين البلدينرئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لـ" حياة كريمة" ويؤكد: توجيهات رئاسية بسرعة الانتهاء من المرحلة الأولى والاستعداد للمرحلتين الثانية والثالثةشهدها رئيس الوزراء.

توقيع عقد مشروع" بولي سيرف" المصرية للكيماويات باستثمارات 215 مليون دولار بالسخنةباستثمارات 525 مليون دولار للمرحلة الأولى.

رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع" إندوراما مصر للأسمدة" بالسخنة ويؤكد: إضافة نوعية للصناعات الاستراتيجية في مصرنشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 4 حتى 10 أبريل 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتضمنت الأنشطة قيام رئيس الوزراء بجولة تفقدية بعدد من الشركات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، أكد خلالها أن الدولة تعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين في مختلف المجالات، مع التوسع في توطين الصناعات بالشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

وخلال الجولة، تفقد سيادته معرض المنتجات المتنوعة للشركات الصناعية بالمنطقة، ومحطة الصواف لتعبئة الموالح والحاصلات الزراعية، كما زار شركة" الطحان" المتخصصة في تصنيع وتعبئة التمور، ومصنع" غازي لاند" لتصنيع منتجات الألبان، فضلًا عن تفقد مصنع" فيردي فودز" للصناعات الغذائية.

وعقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف توافر مختلف أنواع السلع الاستراتيجية في الأسواق، واستعدادات موسم توريد القمح، بالإضافة إلى استعراض موقف منظومة توزيع الأسمدة.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف الرئيسي من المتابعة الدورية لموقف السلع الاستراتيجية هو ضمان وجود مخزون آمن لمدة زمنية مطمئنة، في ظل الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة.

كما تمت الإشارة إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، وأن هناك بعض السلع يقترب مخزونها من عام كامل، بما يعكس استقرار موقف المخزون.

كما استقبل رئيس الوزراء نظيره المغربي في مطار القاهرة الدولي على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، لتدشين أعمال الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة المصرية ـ المغربية، للتباحث حول عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك، وشهد الطرفان مراسم توقيع عدد من الوثائق في عدة مجالات بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

وشملت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية" حياة كريمة" والموقف المالي لها، مشيرًا إلى توجيهات فخامة الرئيس بأهمية العمل على سرعة الانتهاء من مختلف مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، والاستعداد للبدء في تنفيذ مشروعات المرحلتين الثانية والثالثة.

كما تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تم الانتهاء منها بالفعل حتى الآن بالمرحلة الأولى وصل إلى 22776 مشروعًا في 722 قرية من أصل 1477 قرية.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد مشروع شركة" بولي سيرف" المصرية للكيماويات المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، مشيرًا إلى أن توطين مثل هذه الصناعات له عظيم الأثر على الاقتصاد الوطني؛ إذ ينعكس على خفض الفاتورة الاستيرادية، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج، كما شدد على أن الحكومة ماضية في دعم جهود جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية.

وتمت الإشارة إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تُقدّر بنحو 215 مليون دولار، بنسبة 40% تمويل ذاتي، وبطاقة إنتاجية 3.

5 مليون طن سنويًا.

كما شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع شركة" إندوراما مصر للأسمدة" لإنشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية بمنطقة السخنة الصناعية، الذي سيقام على مساحة 522 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات 525 مليون دولار للمرحلة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا.

وقد أكد رئيس الوزراء أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع الصناعات الاستراتيجية في مصر، خاصة في مجال الأسمدة والصناعات المرتبطة بالثروات التعدينية، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.