حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، آليات حوكمة منظومة طرح الأراضي الصناعية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وذلك خلال اجتماع عقد بمقر المركز بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس محمد الجوسقي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة في مستهل الاجتماع الدور المحوري للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة حول الأراضي، بما يسهم في دعم منظومة التخطيط الصناعي وتيسير اتخاذ المستثمرين لقراراتهم الاستثمارية بشكل سريع ودقيق، مشيرًا إلى أن توافر المعلومات الموثوقة يمثل ركيزة أساسية لبناء منظومة صناعية متكاملة وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي في مختلف المحافظات.

وشدد خالد هاشم على أهمية التحول الرقمي الكامل في كافة الإجراءات المقدمة للمستثمرين الصناعيين، موضحًا أن تقليص المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية مبسطة من شأنه رفع كفاءة منظومة تخصيص الأراضي الصناعية، وخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة في إنجاز الإجراءات، بما ينعكس إيجابًا على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.

واستعرض الاجتماع عددًا من الصناعات التراثية والحرفية التي تتميز بها القرى المصرية، من بينها السجاد اليدوي والزجاج والخزف والنحت واستخلاص الزيوت العطرية، حيث وجه الوزير بضرورة الحد من تصدير المواد الخام في صورتها الأولية، والتركيز على تعظيم القيمة المضافة عبر التصنيع المحلي بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر.

وأشار وزير الصناعة إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة، مستفيدين من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية، بما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة لأهالي القرى ودعم الصناعات الحرفية التي تمتلك تاريخًا ممتدًا لمئات السنين.

ومن جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها بما يحقق الصالح العام، مؤكدًا أن هناك جهودًا جارية بين مؤسسات الدولة لوضع معايير وقواعد واضحة تعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة أراضي الدولة سواء الصناعية أو الاستثمارية.