وزير المالية: تحسن قوي ومؤثر في معدلات الدين وخدمته خلال المرحلة المقبلة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنًا قويًا ومؤثرًا في معدلات الدين وخدمته وآجاله، قائلًا: «ما تقلقوش.

نعمل بكل جد وجهد وتوازن لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية».

استراتيجية متكاملة لإدارة ملف الدينأضاف الوزير، في رسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين خلال مؤتمر صحفي اليوم، أننا لدينا استراتيجية متكاملة وشاملة لإدارة ملف الدين يعمل على تنفيذها كل جهات الدولة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي إلى 78% بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار دولار سنويًا، وخفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط.

خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35%أشار الوزير، إلى أننا نستهدف خفض فاتورة خدمة الدين إلى 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط، وتوجيه أي إيرادات استثنائية لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي.

قال إننا نعمل على تنويع مصادر وأدوات التمويل المحلية والدولية والتوسع في التمويلات الميسرة لخفض أعباء التمويل، موضحًا أننا سنستمر في إصدار سند المواطن والصكوك ونستهدف أدوات جديدة تخاطب عددًا أكبر من المدخرين.

أوضح أننا نستهدف تحقيق أكبر خفض في دين أجهزة الموازنة بنسبة 18% في الفترة من 2023 حتى يونيو 2027 مقابل 10% زيادة في نسبة المديونية المحققة بالاقتصادات الناشئة.