فى تطور بالغ الأهمية يترقبه ملايين المسيحيين في مصر منذ نحو 48 عاماً، كشف المستشار يوسف طلعت، المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر، في تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، الملامح الكاملة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين، المشروع الذي وقعت عليه الكنائس الست الكبرى وانتقل لوزارة العدل تمهيداً لعرضه على البرلمان، ويمثل ثورة تشريعية تنقل الأحوال الشخصية من دائرة اللوائح الكنسية المتغيرة إلى مظلة قانونية مدنية موحدة ترسخ قيم المواطنة والاستقرار الأسرى.
حسم ملف الطلاق وإغلاق ثغرة" تغيير الملة"وأكد طلعت أن القانون موحد وليس واحداً، إذ يحترم خصوصية كل طائفة في" الانفصال أو التطليق" وفق معتقداتها، ومن أبرز المكتسبات القانونية هي عدم الاعتداد بتغيير الملة حال وقوع نزاع، لإغلاق باب التلاعب بالعقيدة للهروب من الالتزامات.
وذكر أنه تم توسيع مفهوم" الزنا" ليشمل" الخيانة الزوجية المقنعة" بكافة دلائلها، مع ترك سلطة التقدير للقاضي.
وقسم المشروع إنهاء العلاقة لثلاث حالات: البطلان (كإخفاء مرض عقلى)، والانحلال، والتطليق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك