عقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا للجنة الدائمة لحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك في إطار رؤية الدولة للحفاظ على الهوية الحضارية وصون الطابع المعماري الفريد للمدينة، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006.
تنسيق حكومي وخبرات متخصصةجاء الاجتماع برئاسة الدكتور هشام سعودي ممثل وزارة الثقافة، وبمشاركة الدكتور التوني محمود ممثل وزارة الإسكان، وبحضور اللواء أحمد حبيب السكرتير العام، والمستشار وائل الشامي المستشار القانوني، والمهندسة مها أمين مدير مديرية الإسكان، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والخبراء والمتخصصين في مجالات التراث والهندسة والآثار.
التراث السكندري أولوية قصوىوأكد المحافظ خلال الاجتماع أن ملف الحفاظ على التراث السكندري يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، مشددًا على أن الدولة تتعامل معه باعتباره ملفًا لا يقبل التهاون، مع اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية تجاه أي تعديات على المباني ذات القيمة التراثية.
مراجعة شاملة لملف المباني التراثيةوشهد الاجتماع مناقشة موسعة لكافة عناصر ملف التراث، حيث تم استعراض الوضع الحالي لحصر المباني التراثية، والعمل على تحديث قواعد البيانات الخاصة بها، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها وآليات تعظيم الاستفادة منها.
آليات جديدة للحماية والتنفيذكما تم بحث سبل تفعيل أدوات الحماية القانونية والفنية للعقارات التراثية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، مع الاتفاق على خطة عمل للفترة المقبلة تشمل تكثيف أعمال الحصر الميداني وتفعيل منظومة رقابية مشددة، ووضع رؤية متكاملة لإعادة إحياء المناطق التراثية.
وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الإسكندرية على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركًا تنفيذيًا مكثفًا وفق جدول زمني محدد، مع متابعة ميدانية دقيقة، بما يضمن حماية التراث المعماري والحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك