إنجاز جديد لـ «الكهرباء» في خفض الاستهلاك وتوفير الطاقة

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء التي تنفذها الدولة، مؤكدًا أنها تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تقليل الاعتماد على الوقود وخفض تكاليف الإنتاج، وأن الوزارة نجحت في تحقيق وفر يُقدَّر بألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء، وهو ما يعادل نحو 800 ألف دولار، في خطوة تعكس كفاءة الإجراءات المتخذة لإدارة الموارد بشكل أكثر فعالية.

وأشار منصورعبد الغني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إلى أن الأسبوع الأول من تطبيق الإجراءات الحكومية شهد نتائج إيجابية ملحوظة، وأن إجمالي الوفر بلغ نحو 18 ألف ميجاوات/ساعة، نتيجة تطبيق إجراءات ترشيد شملت تنظيم مواعيد غلق المحال التجارية، وتقليل الإضاءة في المباني الحكومية، وترشيد إعلانات الطرق.

وأضاف متحدث الكهرباء، أن هذه الإجراءات ساهمت أيضًا في توفير نحو 3.

5 مليون متر مكعب من الوقود، ما يعكس التكامل بين سياسات ترشيد الكهرباء وتقليل استهلاك مصادر الطاقة التقليدية، فضًلا عن أن هذا التوجه يساهم في تخفيف الأعباء على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.

العمل عن بُعد.

وفرًا إضافيًاولفت متحدث الكهرباء، إلى أن تطبيق نظام العمل عن بُعد كان له دور مهم في تحقيق وفر إضافي، حيث بلغ حجم التوفير نحو 4700 ميجاوات/ساعة من الكهرباء، متطرقًا إلى أن هذا الإجراء ساهم أيضًا في توفير نحو 980 ألف متر مكعب من الوقود، نتيجة تقليل حركة التنقل واستهلاك الطاقة داخل المباني الحكومية.

وأكد منصور عبد الغني، أن الوزارة نجحت في تحسين أنماط التشغيل ورفع كفاءة استخدام الطاقة، بما يتوافق مع معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، وأن هذه الجهود أسفرت عن تحقيق وفر عام في الوقود المستخدم بنسبة 2.

1% خلال شهر مارس، رغم زيادة الطاقة المنتجة بنسبة 3.

3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس كفاءة الإدارة التشغيلية.

مشروعات جديدة لدعم الشبكةوأشار منصور عبد الغني، إلى أن هناك مجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها وفق جداول زمنية محددة، بهدف إضافتها إلى الشبكة القومية للكهرباء، منوهًا إلى أن هذه المشروعات ستساهم في تعزيز قدرات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم استدامة قطاع الطاقة في مصر.

وأضاف متحدث الكهرباء، أن الدولة تتبنى استراتيجية واضحة للتوسع في مصادر الطاقة البديلة، مشيرًا إلى التعاون مع روسيا في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، وأن هذا المشروع يمثل أحد أهم ركائز تنويع مصادر الطاقة، بما يضمن استقرار الإمدادات على المدى الطويل.

وكشف متحدث الكهرباء، عن خطة لحصر المباني الحكومية القابلة لاستخدام الطاقة الشمسية، بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إنشاء محطات طاقة شمسية فوق أسطح المباني، بما يقلل الاعتماد على الشبكة القومية، ويعزز استخدام الطاقة النظيفة.

واختتم المهندس منصور عبد الغني، بالتأكيد على أن خطة الترشيد تمثل جزءًا من رؤية أوسع لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ إجراءات متكاملة تجمع بين ترشيد الاستهلاك، والتوسع في الإنتاج، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد.