وأفادت النقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه بخصوص التعويض التكميلي أكد الوزير مراسلة المالية وموافقة رئيس الحكومة المبدئية، مضيفة أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ستطرح الأمر في جدول أعمال الحوار المركزي التزاما مبدئيا وتعاقدا مع شغيلة التعليم لتحقيق هذا المطلب.
وبخصوص تخفيض ساعات العمل، ذكرت النقابة أنه سيتم تعیین رئیس جديد للجنة الدائمة لمراجعة البرامج والمناهج، وسيتم الوقوف على تسريع عمل اللجنة من طرف الوزارة.
وبحسب النقابة، فقد تعهد الوزير بحل ملف الترقيات والتسويات المختلفة المتأخرة، مضيفا أن الحكومة رصدت الحكومة 10 مليار درهم، موردا نهاية ماي هو السقف الزمني لتفعيل مختلف التسويات المتأخرة بما فيها تلك الخاصة المنتقلين بين الجهات.
وبشأن النظام الأساسي للمبرزين، أكد الوزير أنه سيرسل للوظيفة والمالية في القريب العاجل بعد مصادقة النقابات عليه، لإبداء الرأي، قصد إدراجه في مسطرة المصادقة النهائية.
وذكرت النقابة أنها طالبت بالإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور بالنسبة للعاملين بالتعليم الأولي والسحب الفوري لتدبير التعليم الأولي من الجمعيات التي لا تحترم شروط الشغل.
وأوردت النقابة أن الوزير أكد أنه سيتدخل لفرض دفتر التحملات ووعد بتمتيعهم بالزيادة في الأجر عبر مؤسسات الوساطة المشغلة لهم.
هذا وأشارت النقابة إلى أنه سيتم عقد اجتماع يوم الإثنين 13 أبريل 2026 للحسم في نتائج الدراسة حول المناطق النائية والصعبة، وانطلاق صرف التعويضات للعاملين بهذه المناطق بمختلف فئاتهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك